أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني سجل نمواً يفوق التوقعات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعزز المؤشرات على بدء مرحلة التحول الإيجابي المرتقبة منذ فترة طويلة.ووفقاً للمؤشرات الإحصائية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، ليأتي أعلى بفارق ضئيل من القراءة الأولية المعلنة الشهر الماضي عند 0.2%، مدفوعاً بانتعاش حركة الصادرات.وتأتي هذه البيانات في أعقاب تحسن فاق التوقعات في معنويات المستثمرين الأسبوع الماضي، إلى جانب نمو أرباح الشركات الفصلية، وقوة الصادرات، وارتفاع الإنتاج الصناعي بمعدلات تجاوزت التقديرات في شهر يونيو الماضي.ملامح تعافٍوفي هذا السياق، صرحت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي، بأن الاقتصاد الألماني يحافظ على قوة دفع النمو التي استهل بها العام الجاري".وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد توسع بنسبة 0.4% في الربع الأول، مسجلاً نمواً متواضعاً لثلاثة فصول متتالية، وذلك بعد فترتين متتاليتين من الركود خلال عام 2025.وكانت الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط والغاز الطبيعي جراء الحرب في إيران قد عرقلت مسار التعافي المرتقب لأكبر اقتصاد في أوروبا، مما دفع وزارة الاقتصاد في أبريل الماضي إلى خفض توقعاتها للنمو لعام 2026 إلى 0.5% مقارنة بتقديرها السابق البالغ 1%.ومثلما كان الحال في الربع الأول، جاء النمو مدفوعاً بالدرجة الأولى بقطاع الصادرات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.0% على أساس فصلي.وقال رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كوميرز بنك، إن التفاصيل الصادرة اليوم تظهر أن التعافي الاقتصادي الملحوظ المرصود منذ نهاية العام الماضي يُعزى أساساً إلى قوة الطلب الخارجي، وفقا لرويترز.وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي لعبت دوراً ثانوياً محدوداً، لا سيما في النصف الأول من العام الجاري.وفي المقابل، ظل الاستهلاك العائلي مكبوحاً بنمو متواضع لم يتجاوز 0.1%، في حين سجل حجم الاستثمار تراجعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق.آفاق متباينةوعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى من المتوقع، وأن زيادة الإنفاق الحكومي من صندوق البنية التحتية البالغة قيمته 500 مليار يورو (نحو 583 مليار دولار) من شأنها أن تدعم انعكاس النمو، إلا أن الحذر لا يزال قائماً.وقال كلاوس فيستيسن، كبير اقتصاديي منطقة