هل تجذب «صكوك أفريقيا» الطلب من بنوك الخليج؟ «فيتش» تجيب

أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أن الصكوك تبرز كأداة تمويل بديلة لبعض الدول الأفريقية، إذ تسهم الصكوك في تنويع مصادر التمويل وجذب الطلب من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والبنوك الإسلامية الأفريقية، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمؤسسات متعددة الأطراف. 16 % زيادة وتجاوزت قيمة الصكوك الأفريقية القائمة 7 مليارات دولار في أغسطس 2026، بزيادة قدرها 16% تقريباً على أساس سنوي. ومع ذلك، لا يزال إصدار الصكوك محدوداً وناشئاً، ومن المرجح أن يبقى متقطعاً على المدى المتوسط. ولا تمثل أفريقيا سوى أقل من 1% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة، وذلك بسبب القيود الهيكلية. وبلغ حجم سوق رأس المال الدين الأفريقي القائم 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى أغسطس 2026، بقيادة جنوب أفريقيا بنسبة 39% ومصر 18%، ونيجيريا 9%. وكانت معظم هذه الصكوك سندات، بينما لم تتجاوز حصة الصكوك 1%. تصنيفات مضاربة وتصنف وكالة «فيتش» نحو 3.7 مليار دولار من الصكوك الأفريقية القائمة حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، وجميعها ذات تصنيف مضاربة. ويحمل نحو 67% من الصكوك الأفريقية تصنيف «B»، جميعها في مصر، بينما يحمل 33% منها تصنيف «BB»، جميعها في جنوب أفريقيا. وتتمتع جميع الجهات المصدرة المصنفة بنظرة مستقبلية مستقرة، تم رفع تصنيف الصكوك الجنوب أفريقية بعد رفع وكالة فيتش لتصنيف الصكوك السيادية في يونيو 2026. ولم تتخلف أي صكوك أفريقية مصنفة عن السداد حتى الآن.