أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية، أن المرحلة المقبلة في تطوير القضاء التجاري تركز على تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما ينعكس على جودة المخرجات، ووضوح الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين.