إصدار 221 رخصة صناعية في السعودية باستثمارات 2.6 مليار ريال خلال شهر

شهد القطاع الصناعي في السعودية إصدار 221 رخصة صناعية جديدة خلال شهر فبراير 2026، بينما بدأ 112 مصنعًا جديدًا الإنتاج في الشهر نفسه، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.وكشف التقرير الشهري للمؤشرات الصناعية، الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالرخص الجديدة تجاوز 2.6 مليار ريال (692.7 مليون دولار).وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع من المتوقع أن توفر أكثر من 1995 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة.وأظهر التقرير أن الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج في فبراير بلغت 890 مليون ريال، مما أدى إلى توفير ما يقدر بنحو 1902 وظيفة جديدة. وتؤكد هذه الأرقام على "التوسع المستمر للقاعدة الصناعية في المملكة والوتيرة المتسارعة لدخول المصانع الجديدة حيز التشغيل الفعلي".ويتماشى هذا الارتفاع في النشاط الصناعي مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التصنيع إلى 895 مليار ريال، ومضاعفة عدد العاملين في القطاع إلى 2.1 مليون عامل، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 557 مليار ريال بحلول عام 2030.ويتزامن الزخم الصناعي المحلوظ في السعودية مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الحوافز الصناعية الموحدة في يونيو 2025، ويقدم البرنامج منحًا مباشرة تصل إلى 50 مليون ريال أو 35% من إجمالي الاستثمار، ويستهدف المصانع المنتجة للسلع الأساسية التي تُستورد حاليًا.وقد استقطبت هذه المبادرة بالفعل أكثر من 1000 مستثمر، مما يعكس سعي المملكة العربية السعودية الحثيث لجذب استثمارات عالية القيمة إلى القطاعات ذات الأولوية وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.