استثمارات الأندية.. منع المضاربات واشتراط لجان مستقلة للرقابة المباشرة

طرحت وزارة الرياضة إصدار لائحة استثمارات الأندية الرياضية، بهدف حوكمة العمليات المالية وتنمية الإيرادات، مانعة الأندية من الدخول في استثمارات تتجاوز 40% من رأس المال أو المشاركة في محافظ عالية المخاطر.وكشفت اللائحة التنظيمية عن حزمة من التدابير الصارمة لحماية المكتسبات المالية للقطاع الرياضي. واشترطت الوثيقة توفير مخصص احتياطي لا تقل نسبته عن 20% من إجمالي قيمة أي مشروع استثماري لتغطية المخاطر والالتزامات المتوقعة قبل المضي في تنفيذه.وحذرت الوزارة الأندية والأذرع الاستثمارية التابعة لها من الدخول في استثمارات رأس المال الجريء والمضاربات عالية المخاطر. وشملت المحظورات التنظيمية منع الاستثمار في ملكية الكيانات الرياضية الأخرى، أو ممارسة عمليات الإقراض والتمويل، إلى جانب تحريم رهن أو ضمان الأصول المخصصة من الدولة لأي غرض كان.وفي خطوة لتعزيز الرقابة الداخلية وحوكمة القرار، أوجب النظام على كل نادٍ رياضي تشكيل لجنة استثمار ترتبط بمجلس الإدارة.واشترطت اللائحة أن يرأس اللجنة شخصية مستقلة من خارج منسوبي النادي، إلى جانب عضوية أربعة أشخاص بينهم خبيران مستقلان في مجال الأعمال التجارية، على أن تجتمع اللجنة دورياً كل ثلاثة أشهر.وأوضحت المواد التنظيمية مسار الموافقات الإدارية للمشاريع الكبرى داخل الأندية لضمان دقة القرار.وتتطلب عمليات الدخول في استثمارات تزيد مدتها عن خمس سنوات أو تتجاوز قيمتها 20% من رأس المال، أو تلك التي تنطوي على مخاطر عالية، موافقة استثنائية من ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الإدارة.ونظمت اللائحة قطاع الرعاية والإعلانات بوضع سقف أعلى لأتعاب الوسطاء لا يتجاوز 3% من صافي المبالغ المالية المستحقة للنادي.ومنعت الوثيقة بشكل قاطع الترويج لمنتجات التبغ والنيكوتين، والأدوية، والمنشطات، والمحتوى السياسي أو المحرض على التعصب الرياضي عبر أصول الأندية.وأجازت القواعد للأندية تأسيس أذرع استثمارية تابعة لها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة ومراعاة الجدوى الاقتصادية.ومنعت اللائحة الأندية من تمويل هذه الأذرع أثناء مرحلة التأسيس أو التشغيل بما يتجاوز قيمة المساهمة في رأس المال المدفوع، لتجنب استنزاف الميزانية الأساسية للكيان الرياضي.ولضمان أعلى درجات الشفافية والمسؤولية، اشترطت التعليمات الجديدة تعيين مراجع حسابات مرخص خلال مدة لا تتجاوز سنة من بدء أي استثمار.وألزمت الوزارة م