«الاستثمار»: تسهيل تسجيل مكاتب الاتصال الاقتصادية .. وإلغاء خطاب «الخارجية»
خففت وزارة الاستثمار اشتراطات تسجيل مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة، عبر إلغائها في دليل المستثمر المستحدث متطلب تقديم خطاب من وزارة الخارجية، وإضافة مستندات تتعلق بالقوائم المالية والسجل التجاري للشركة الأم. وبحسب الاشتراطات الجديدة، على المنشآت الراغبة في تسجيلها كمكاتب اتصال اقتصادية وفنية ضرورة تقديم قرار موجه إلى وزارة الاستثمار من الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو الجهات المعنية بفتح مكتب اتصال اقتصادي وفني في المملكة، إضافة إلى صورة سجلين تجاريين مختلفين للمنشأة مصادقاً عليها من السفارة السعودية باسم المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي.وكانت الاشتراطات السابقة تلزم بتقديم خطاب من وزارة الخارجية موجهاً إلى وزارة الاستثمار لطلب تسجيل مكتب الاتصال، على أن يتضمن خطة عمل تفصيلية عن النشاطات والخدمات المطلوب تقديمها داخل المملكة.وتستهدف مكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية دراسة الأسواق وإعداد التقارير عن نتائج تلك الدراسات للمؤسسات المعنية في دولتها، دون تنفيذ عقود أو ممارسة نشاط تجاري أو استثماري في المملكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وفيما يختص بتراخيص (المقرات الإقليمية) للمنشآت، عدلت وزارة الاستثمار متطلباتها باشتراطها تقديم القوائم المالية المراجعة للشركة المتقدمة لآخر سنة مالية سابقة لتاريخ طلب الترخيص، إضافة إلى الطلب الاشتراطات السابقة تقديم صورة سجلين تجاريين مختلفين للمنشأة مصدقة من السفارة السعودية. وكشفت الوزارة في دليل المستثمر عن تعديل آلية التواصل مع وزارة الاستثمار، مع إمكانية تصعيد الملاحظات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية من خلال خدمة «بلاغ رقمي - آمر»، مع إمكانية التواصل مع حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية.
