العقار: انخفاض عبء الإيجار على الأسر في الرياض إلى 15%

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن نسبة عبء الإيجار إلى دخل الأسر في الرياض انخفضت من أكثر من 17.5% في شهر سبتمبر 2025 إلى نحو 15%، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أحد الآثار الأولية التي تم قياسها لقرارات التوازن العقاري.وأوضح الحماد، خلال مؤتمر الجوانب القانونية للحوكمة في جامعة الملك سعود، أن الأسر الأشد حاجة كانت تدفع أكثر من 30% من دخلها للإيجار.وأضاف أن انخفاض عبء الإيجار على الأسر بنحو 2% يمثل إحدى النتائج الملموسة لقرارات التوازن العقاري في مدينة الرياض، بعد أكثر من عام ونصف على إقرارها، وفقا لـ«أرقام».وأشار إلى أن توجيهات ولي العهد شملت متابعة المؤشرات العقارية ورفع تقارير دورية بالنتائج والتحديات.وشهدت مدينة الرياض عدداً من القرارات الخاصة بالإيجارات تضمنت: «إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية (القائمة أو الجديدة) في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، مع تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد «إيجار»، وتُحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المؤجِر والمستأجِر».وتضمنت القرارات أيضاً، زيادة مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار في العقود النموذجية لإيجار العقارات السكنية إلى ما لا يقل عن (365) يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة العقد، وذلك في حال رغبة المؤجر في عدم التجديد لإخلاء العقار لاستخدامه الشخصي، أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال إبلاغه خلال أقل من تلك المدة، يمدد العقد إلى عام كامل من تاريخ الإبلاغ.