القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على نموه للشهر الرابع على التوالي

حافظ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على نموه القوي خلال شهر يوليو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 53.1 نقطة، مدعومًا بقوة الإنتاج والطلبات الجديدة رغم التحديات الإقليمية المستمرة.وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الرياض"، اليوم الثلاثاء، تحسنًا للشهر الرابع على التوالي في ظروف التشغيل، إذ ظلّ المؤشر أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، بفارق 0.2 نقطة فقط عن مستوى شهر يونيو.ويُعزز هذا المسح المؤشرات العامة على مرونة القطاع غير النفطي السعودي، رغم تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% في عام 2026 قبل أن يتسارع إلى 5.5% في عام 2027.ارتفاع الإنتاج ظل النشاط التجاري قويًا في يوليو، حيث أفاد حوالي 19% من الشركات التي شملها الاستطلاع بزيادة الإنتاج، مقارنةً بـ 4% فقط أفادت بانخفاضه، مما يسلط الضوء على تحسن واسع النطاق في ظروف التشغيل.وعلى الرغم من تحسن الأوضاع، تراجعت ثقة قطاع الأعمال للعام المقبل عن أعلى مستوى لها في 5 أشهر والذي سجلته في يونيو، حيث توقعت 8% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع زيادة الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية التي تؤثر سلبًا على المعنويات.ضغوط التكاليف تواصل التراجع وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، أظهرت ضغوط التكاليف أظهرت أيضًا تراجعًا تدريجيًا، فيما انخفض تضخم أسعار مدخلات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر مع انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الشراء.وأشار التقرير إلى أن الشركات قد نقلت جزءًا من هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار البيع، إلا أن وتيرة تضخم أسعار المخرجات قد تراجعت قليلًا عن شهر يونيو، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية أصبحت أكثر قابلية للإدارة.