اليابان تشهد أكبر موجة إفلاس منذ 2022 مع تراجع الين لمستوى تاريخي

تراجع الين الياباني، اليوم الإثنين، قرب أدنى مستوياته في نحو 40 عامًا، مما زاد من احتمالية التدخل الحكومي لإنقاذ العملة المتدهورة، في وقت يعاني فيه قطاع الشركات الياباني أكبر موجة إفلاس فصلية منذ 4 سنوات تقريبًا.وتداول الين عند حوالي 162.26 ين للدولار، بالقرب من أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 162.84 ين، وهو الأضعف منذ عام 1986، مما أثار قلق المتداولين بعد ارتفاع مفاجئ في عمليات الشراء رفع قيمة العملة لفترة وجيزة يوم الخميس.وظل الين الياباني محط أنظار المستثمرين، حيث أبقى التهديد بالتدخل الرسمي المتداولين في حالة ترقب، على الرغم من تشكيك المحللين في قدرة أي خطوة من جانب طوكيو على تقديم دعم مستدام.وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك OCBC، إن السوق لا يزال يواجه مخاطر السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد عاملًا سلبيًا للين. ومع ذلك، فقد حدّت المخاوف بشأن التدخل المحتمل من المزيد من الضعف في العملة.شبح الإفلاس يطارد الشركات اليابانيةفي سياق متصل، تسبب ضعف العملة اليابانية في تسجيل أعلى معدل إفلاس خلال النصف الأول من العام منذ عام 2022، مما يُبرز التكاليف الاقتصادية المتزايدة لتراجع الين.وأفاد تقرير صادر عن شركة "طوكيو شوكو للأبحاث" الأسبوع الماضي، أن 45 شركة أفلست بين يناير ويونيو لهذا السبب، بزيادة تتجاوز 30% مقارنةً بالعام السابق.ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأت فيه الشركة بحصر الشركات التي تُشير تحديدًا إلى ضعف العملة عند تقديم طلبات الإفلاس.