اليورو يتراجع لأقل مستوى منذ 17 شهرًا أمام الدولار مع تجدد أزمة الديون
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 17 شهرًا، اليوم الاثنين، حيث أثارت المخاوف بشأن قدرة فرنسا على كبح عجز الميزانية، إلى جانب عمليات بيع مكثفة في سوق السندات الأسبوع الماضي، مخاوف من عودة سيناريوهات أزمة الديون السيادية إلى منطقة اليورو.وهبط اليورو إلى مستوى متدنٍ بلغ 1.1161 دولار خلال تعاملات الأسواق الآسيوية -وهو أضعف مستوى له منذ مايو 2025- وسجل انخفاضاً بنسبة 0.62% ليصل إلى 1.1118 دولار. وكانت العملة الموحدة قد سجلت يوم الجمعة رابع تراجع أسبوعي لها على التوالي مقابل الدولار، وهي أكبر وتيرة انخفاض من نوعها منذ نحو أربعة أشهر.وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط؛ إذ أدت توقعات رفع أسعار الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي قبيل انتخابات عام 2027 إلى إثارة الشكوك حول قدرة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على وضع ماليتها العامة على مسار أكثر استدامة.واتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية وسندات الخزانة الألمانية (البوند) -التي تُعد ملاذًا آمنًا ومقياسًا في السوق لعلاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية- ليصل إلى نحو 150 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو عام 2011، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 140 نقطة أساس. ومؤخرًا، ارتفع الفارق بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 145.50 نقطة.وقال هاوك سيمسن، المحلل الاستراتيجي في بنك "كوميرتس بنك": "إن ديناميكيات سوق السندات الأخيرة تثير قلقًا متزايدًا وتُذكّر إلى حد ما بأجواء أزمة الديون السيادية. وتسارع وتيرة عمليات البيع المرتبطة بفوارق العائد على السندات الفرنسية يوم الجمعة، ونزوح المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل السندات الألمانية، خير دليل على ذلك".ويرى المحللون أن المشاكل المالية التي تواجهها فرنسا تشكل تحديًا هائلاً بحد ذاتها، إلا أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ووجود برلمان منقسم (دون أغلبية واضحة) -حيث غالبًا ما يتعذر التوصل إلى تسويات- يزيدان من صعوبة معالجة هذه المشاكل.وأدت التخفيضات المزمعة في الميزانية -التي فاقمت أزمة التمويل الحادة أصلاً في قطاع التعليم- إلى تأجيج حالة الاستياء وإشعال فتيل الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
