بنمو 130%.. 541 مليون ريال حجم التمويل الصناعي عبر شركات التقنية المالية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ارتفاع قياسي في حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية (التمويل الصناعي)، ليصل إلى 541 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026.وارتفع حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية بنسبة 130% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها إجمالي حجم القروض 234 مليون ريال.حلول تمويلية متنوعةيأتي ذلك، في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية المستمرة لتوفير حلول تمويلية متنوعة تدعم نمو وتوسّع القطاع الصناعي في المملكة.وجاء هذا النمو في ظل شراكات إستراتيجية أبرمتها الوزارة مع عدد من شركات التقنية المالية الرائدة في المملكة.وارتفع عدد الشركات التي تم التعاون معها من 3 شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى 7 شركات في النصف الأول من العام الجاري.استمرارية الإنتاجوتستهدفُ هذه الشراكات معالجة التحديات التمويلية لدى المنشآت الصناعية، وربطها بحلول ائتمانية مرنة ومبتكرة تدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع العمليات التشغيلية، من خلال منتجات متنوعة تشمل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الفواتير، وتمويل التوسع في المشروعات الصناعية.وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة سلسلة ورش عمل موجهة لرواد الأعمال والمستثمرين الصناعيين للتوعية بالحلول التمويلية المقدمة من شركات التقنية المالية، وآلية الاستفادة منها.وحرصت الوزارة على توسيع قاعدة الشراكات مع شركات التقنية المالية، بما يسهم في تنويع المنتجات التمويلية، وزيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى ممكنات مالية تُغطي احتياجاتها.يشار إلى أن منظومة الصناعة في المملكة تواصل تقديم كافة الممكنات والمبادرات المحفّزة للاستثمار الصناعي، التي تدعم المستثمر في مختلف مراحل رحلته الاستثمارية، وفي مقدمتها خيارات التمويل المتنوعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعظيم أثر الصناعة بوصفها ركيزةً أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
