تباطؤ الاقتصاد الصيني بأسرع وتيرة منذ 2022 وسط انكماش شامل بالاستثمار

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا شاملاً خلال شهر يوليو الماضي، حيث تراجع الإنفاق الاستهلاكي وانكمش الاستثمار العقاري بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما ارتفعت معدلات البطالة، مما زاد الضغط على بكين لتعزيز الدعم في النصف الثاني من العام.ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الإثنين، سجلت مبيعات التجزئة نموًا طفيفًا بنسبة 0.6% مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزةً بذلك التوقعات التي أشارت إلى قفزة بنسبة 1.5% في استطلاع أجرته "رويترز"، ومتراجعةً عن نسبة 1% المسجلة في يونيو السابق.وجاءت أرقام يوليو بعد أن سجل الاقتصاد أبطأ نمو له منذ أواخر عام 2022 في الربع الثاني، حيث نما بنسبة 4.3% فقط مقارنةً بالعام السابق.وانكمش الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، بنسبة 6.7% هذا العام حتى نهاية يوليو مقارنةً بالعام الماضي، وهو أسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 6% في الاستطلاع. كما تفاقم هذا الانخفاض مقارنةً بنسبة 5.7% المسجلة في النصف الأول من العام.وتراجع الاستثمار في العقارات بنسبة 19.2% في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بينما انكمش الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع بنسبة 3.6% و1.7% على التوالي.في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5% في يوليو، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.8%، ومتراجعًا عن نسبة 5.3% المسجلة في يونيو.وبلغ معدل البطالة في المدن 5.2% في يوليو، مرتفعًا قليلًا من 5% في يونيو السابق.وعززت هذه البيانات المخاوف بشأن وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب.وقد ساهم الإنتاج الصناعي القوي والصادرات، المرتبطة بطفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، في دعم النمو الإجمالي، على الرغم من تراجع الاستهلاك والاستثمار الخاص وسط انكماش مطوّل في سوق العقارات وتقلبات أسعار الطاقة.