تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي دون التوقعات في الربع الثاني من العام

سجّل الاقتصاد الأمريكي نموًا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وفق ما أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 1,5%.وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بـ2,1% في الربع الأول، وجاءت دون توقعات المحللين التي تراوحت بين 1,8 و2%.وقال المكتب في بيان، إن تباطؤ النمو في الربع الثاني يعكس تراجعًا في الإنفاق الحكومي وتباطؤًا في الاستثمار والصادرات، عوّضتهما جزئيًا زيادة الإنفاق الاستهلاكي.وأضاف أن ارتفاع الواردات، التي تُخصم قيمتها عند احتساب الناتج المحلي الإجمالي، كان أيضًا من العوامل التي أثرت في البيانات.وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم "داو جونز نيوزوايرز" و"وول ستريت جورنال" قد توقعوا نموًا بنسبة 1,8%.ضغوط على الاقتصاد الأمريكيويواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا ناجمة عن عوامل عدة، لكنه أظهر متانة في الفترة الأخيرة رغم الاضطرابات المرتبطة بسياسة الرسوم الجمركية المتقلبة، وتداعيات الحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران.وأسهم الاستثمار المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي في دعم النمو، فيما تضرر الاستهلاك من سنوات من ارتفاع الأسعار ومن التداعيات الحادة للحرب.وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي أن معدل التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تباطأ إلى 3,7% في يونيو، مقارنة بـ4,1% في الشهر السابق. ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يشمل نطاقًا أوسع من بنود الإنفاق مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين.محاولات خفض التضخمويستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى 2%، غير أن الأسعار ارتفعت بشدة في الأشهر الأخيرة وظلت فوق هذا المستوى أكثر من 5 سنوات، منذ جائحة كوفيد-19.وأبقى الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم تأييد 3 من أعضاء اللجنة الفيدرالية رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية.