تعرّف على الشروط الجديدة لتسجيل مكاتب المحاسبة لدى هيئة السوق المالية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعديل «قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها» لاستطلاع مرئيات العموم لـ 30 يوماً تقويمياً.وتهدف الخطوة، المستندة للمرسوم الملكي «م/ 30»، لتعزيز جودة المراجعة ورفع كفاءة المحاسبين بما يتسق مع الممارسات الدولية.3 عناصر رئيسيةكشف مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن المشروع المقترح يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في تطوير شروط تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين، وتحديث إجراءات الفحص، إلى جانب تعزيز متطلبات الإفصاح في تقرير الشفافية السنوي.وأوضح النص المرجعي للمشروع اشتراطات صارمة لتسجيل مكاتب المحاسبة، أبرزها خلو سجل المكتب من أي أحكام تتعلق بالاحتيال أو التصرفات المخلة بالنزاهة خلال السنوات الخمس السابقة، مع ضرورة توفير تغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات المهنية.وأكدت التعديلات المقترحة على إلزام المكاتب بامتلاك نظام ملائم لإدارة الجودة، ونظام تقني متطور لتوثيق عمليات مراجعة القوائم المالية، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.وفيما يخص المحاسبين القانونيين، بيّنت الهيئة أهمية المشاركة بقدر كافٍ من ساعات العمل في كل عملية مراجعة لضمان جودتها، مشددة على ألا تتجاوز عمليات المراجعة للشركات المدرجة القائمة لدى المحاسب في الوقت ذاته حداً ملائماً.ولفتت التعديلات الانتباه إلى متطلبات «تقرير الشفافية»، حيث أُلزمت المكاتب بنشره باللغتين العربية والإنجليزية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، مع إبقائه متاحاً للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لمدة لا تقل عن خمس سنوات.ونوهت الوثيقة بضرورة تضمين التقرير السنوي معلومات تفصيلية تشمل متوسط سنوات الخبرة المهنية للشركاء ومديري المراجعة والعاملين، إلى جانب الإفصاح الدقيق عن النسبة الإجمالية لـ «التوطين» في مكتب المحاسبة، وتحديداً في قسم المراجعة.وحذرت هيئة السوق المالية من التهاون في الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالفحص، ملزمة المكاتب بتزويد لجان المراجعة في الشركات المدرجة بنتائج الفحص النهائية خلال خمسة أيام، مع منح الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء التسجيل للمخالفين.وتطرق المشروع إلى متطلبات الإشعار الحازمة، حيث يتوجب على المكتب إبلاغ الهيئة فوراً عند رفع أي دعوى قضائية ضده، أو في حال فقدان أي من شروط استمرار التسجيل، مع منحه مهلة سبعة
