تنظيمات جديدة تضمن حقوق مستثمري العقارات البلدية عند انتقال تبعيتها - عاجل
أقر مجلس الوزراء آلية جديدة للتعامل مع العقود الاستثمارية للعقارات البلدية عند انتقال تبعيتها من وزارة البلديات والإسكان لجهات أخرى، لضمان استمرار العقود القائمة أو تعويض المستثمرين عند إلغائها.وأوضحت الآلية المقرة أن انتقال العقار البلدي بموجب أداة نظامية إلى جهة حكومية أخرى، لا يؤدي إلى إلغاء العقد الاستثماري القائم، ملزمةً الجهة التي انتقلت إليها الملكية بالالتزام التام بالعقد المبرم، لحماية المراكز التعاقدية للمستثمرين.العقود الاستثمارية للعقارات البلديةوبينت التنظيمات أنه في حال ترتب على عملية انتقال العقار إلغاء العقد، تلتزم الجهة المعنية بتعويض المستثمر عن جميع الأضرار الناتجة. بما يحفظ حقوقه المالية والتعاقدية، ويحد من الآثار السلبية المترتبة على إنهاء الاستثمار. وأسند المجلس إلى الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مهمة إعداد آلية والأسس والمعايير اللازمة لتقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء العقود الاستثمارية. على أن ترفع الهيئة ما يتطلب استكمال إجراءات نظامية بشأن آلية التقييم.وتستهدف الآلية تنظيم العلاقة التعاقدية عند تغير الجهة التابعة لها العقارات البلدية؛ لتعزيز وضوح الإجراءات وحفظ حقوق أطراف العقود، عبر الإبقاء على الاستثمارات القائمة أو تقديم التعويض العادل عند إنهائها.
