خلال شهر أبريل.. وزارة الصناعة تعالج 1,098 طلبًا للإعفاء الجمركي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,098 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أبريل الماضي، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 4,854 بندًا للمواد الأولية، و17,033 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.خدمة الإعفاء الجمركي الصناعيوقال الجراح إن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تؤديه الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يحدث في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي".بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعالج 1,098 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر أبريل 2026 pic.twitter.com/mUhLQlnLUY— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) June 18, 2026 دعم المصانع المحلية وتشجيعهاوتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم المصانع المحلية وتشجيعها، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة، إذ تُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
