نظام إيرادات الدولة: تمكين تقسيط الديون 25 سنة.. وحالات للإعفاء حتى مليون ريال

سمح نظام إيرادات الدولة بالإعفاء الجزئي أو الكلي من ديون الدولة التي لا تتجاوز مليون ريال، وفق ضوابط محددة، فيما أجاز الإعفاء من الديون التي تتجاوز ذلك بأمر من رئيس مجلس الوزراء.كما أجاز النظام تقسيط الديون عند عجز المدين عن سدادها دفعة واحدة، إذ تصل مدة التقسيط إلى خمس سنوات للديون التي لا تتجاوز مليون ريال، وإلى 25 سنة في الحالات الأخرى، مع جواز تمديدها بأمر من رئيس مجلس الوزراء.وأكد النظام أن دين الدولة يتمتع بصفة الامتياز ولا يسقط بالتقادم، كما حظر الإعفاء من الديون المترتبة على جرائم الاختلاس أو التزوير أو التحايل.وحدد النظام مصادر إيرادات الدولة، لتشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار، إضافة إلى أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.كما نظم آليات تقدير الإيرادات وتحصيلها، وألزم الجهات الحكومية بتنمية إيراداتها ومتابعة تحصيلها، مع منحها حوافز عند تحقيق زيادة في الإيرادات المحصلة، وأجاز الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التحصيل وفق الضوابط.ويحل النظام محل نظام إيرادات الدولة السابق، ويعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.