1.44 تريليون ريال تكوين رأس المال الثابت.. و70 ألف رخصة استثمارية في السعودية
قال الوكيل المساعد للصناعات الثقيلة بوزارة الاستثمار المهندس عمار الطف، إن معدل تكوين رأس المال الثابت السنوي ارتفع من نحو 550 مليار ريال في عام 2020 إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، بما يعكس توسع النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات.وأضاف خلال إحدى جلسات منتدى الصناعة السعودي في جدة، أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 1.1 تريليون ريال خلال عام 2025، فيما ارتفع عدد الرخص الاستثمارية من مستويات عام 2016 إلى نحو 70 ألف رخصة بنهاية عام 2025، بزيادة تقارب عشرة أضعاف، كما تضاعفت قيمة الاستثمارات بنحو خمس مرات خلال الفترة ذاتها.تطوير البيئة الاستثماريةأوضح أن هذه المؤشرات تعكس تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، مدعومة بوضوح الرؤية التشريعية وتنوع الممكنات والحوافز، بما في ذلك الحوافز المقدمة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل إعفاءات ضريبية ومزايا استثمارية تستهدف تسهيل دخول المستثمرين وتوسيع أعمالهم. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الاستثمارات وتنظيمها، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لجذب المستثمرين إلى المملكة، مشيرًا إلى أن تكامل الجهات الحكومية أسهم في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي ورفع معدلات الاستثمار.وأوضح الطف، أن دور وزارة الاستثمار لا يتمثل في التدخل المباشر في الاستثمارات الخاصة، وإنما في تمكين وتنظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال وضع استراتيجية واضحة للاستثمار بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.وبيّن أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار، بما يضمن وضوح الأنظمة واستقرارها، ويتيح للمستثمر قراءة مستقبلية للتشريعات التي قد تؤثر في استثماراته، مشيرًا إلى العمل على مئات التشريعات خلال الفترة الماضية، إلى جانب إعداد نحو 20 خطة استثمارية تغطي قطاعات متعددة، من بينها الصناعة والسياحة والتعليم والزراعة والتقنية الحيوية. وأضاف أن الوزارة تتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ الخطط الاستثمارية وجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، مستفيدة من المقومات الاقتصادية للمملكة، بهدف استقطاب رؤوس الأموال ونقل المعرفة والتقنيات والصناعات إلى السوق السعودية.وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك مع منظومة الاستثمار والجهات ذات العلاقة على تسهيل دخول المستثمرين إلى المملكة، ومعالجة التحديات ا
