العليا تحسم الجدل حول عمولة الوساطة العقارية
حسمت المحكمة العليا الجدل حول تفسير المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية، مؤكدة أن عدم كتابة عقد الوساطة أو إيداع نسخة منه لدى الهيئة العامة للعقار لا يترتب عليه عدم سماع دعوى المطالبة بالعمولة، وإنما يتعلق بشرط إثبات العقد، بما يتيح الاستعانة بوسائل إثبات أخرى وفق الضوابط النظامية.وجاء ذلك في القرار رقم 8734131، الصادر بتاريخ 9 صفر 1448هـ…
