إقرار حق الوسيط في عمولته رغم فسخ الصفقة

أجاز نظام المعاملات التجارية للوسيط المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إذا كان قد قبضه، عند فسخ العقد الذي توسط في إبرامه أو إبطاله، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.ونشرت جريدة أم القرى، الجمعة، تفاصيل النظام، الذي يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونصت المادة السادسة بعد المائة على أن الوسيط لا يستحق أجره إلا…