5 أسلحة في يد ترامب.. كيف تستعد واشنطن «للحرب الاقتصادية» ضد إيران؟

5 أسلحة في يد ترامب.. كيف تستعد واشنطن «للحرب الاقتصادية» ضد إيران؟
5 أسلحة في يد ترامب.. كيف تستعد واشنطن «للحرب الاقتصادية» ضد إيران؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، فرض ما وصفه بـ"أشد عملية اقتصادية" ضد إيران، مؤكدًا أنها ستكون بمنزلة حرب اقتصادية وعزلة بمستوى غير مسبوق. وقال ترامب، في منشور له على منصة تروث سوشيال: "لم يمنح أحد إيران فرصة لإبرام اتفاق أكبر من تلك التي منحتها لها، لكنها أخفقت في اغتنام هذه الفرصة." وفي هذا السياق، يرى الخبراء إن إدارة ترامب يمكنها تجربة بعض الخيارات الجديدة، إلى جانب العقوبات القديمة التي فرضتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، منذ سبعينيات القرن العشرين، والتي شملت حظرًا تجاريًا، وتجميد أصول، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، وانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم طهران للجماعات المسلحة.العقوبات على إيران استهدفت أحدث الإجراءات الأمريكية أسطول النفط الإيراني غير الرسمي؛ وشركات التأمين على الشحن؛ والكيانات والأفراد الذين يسهلون حصول إيران على الأسلحة؛ والبورصات الرقمية، مما أدى إلى تجميد ما يقدر بنحو 500 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران.مصافي "الأباريق" الصينيةتُشكّل المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم "مصافي أباريق الشاي" نظرًا لحجمها الصغير نسبيًا مقارنة بالمصافي النموذجية، ربع طاقة التكرير الصينية. وتعمل هذه المصافي بهوامش ربح ضئيلة، بل وسلبية في بعض الأحيان. وتشتري الصين أكثر من 80% من النفط الإيراني المُصدّر، وفقًا لبيانات شركة "كيبلر" لعام 2025، وتستحوذ المصافي المستقلة على جزء كبير من هذه التجارة، مما يُعرّضها للتدابير الثانوية التي تُعاقب الجهات التي تُساعد هدفًا رئيسيًا للعقوبات.عقوبات على البنوك الصينيةفرض "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الأمريكي عقوبات ثانوية على كيانات أصغر حجمًا مقرها في الصين وهونج كونج، متهمة بمعالجة مليارات الدولارات من النفط الإيراني والمساعدة في تمويل شراء الأسلحة. وحذّرت وزارة الخزانة الأمريكية بنكين صينيين كبيرين من إمكانية فرض عقوبات ثانوية عليهما في حال رصد تحويلات مالية إيرانية عبر أنظمتهما، لكنها لم تُدرجهما ضمن قائمة العقوبات. وأشار خبراء في مجال العقوبات إلى أن استهداف هذين البنكين، اللذين لم تُفصح السلطات الأمريكية عن هويتيهما، أو فرض عقوبات أخرى عليهما، قد يُؤدي إلى ردع المؤسسات المالية الكبرى، مع تحذيرهم من أن ذلك قد يُثير أيضًا ردود فعل انتقامية من جانب بكين.استهداف الكيانا
اقرأ المزيد من المصدر الأصلي: صحيفة اليوم ←