50 % مقدما و25% حدا أدنى.. «السوق المالية» تشدد ضوابط التمويل بالهامش

طرحت هيئة السوق المالية مسودة أحكام تنظيمية جديدة لتعاملات مؤسسات السوق مع عملائها في الأسواق الخارجية لتعزيز الإطار الرقابي.وتضمنت القرارات إلزام المؤسسات بتقييم الملاءمة، وتطبيق اشتراطات صارمة لصفقات التمويل بالهامش بدءاً من نوفمبر 2026.اشتراطات التمويلألزمت الهيئة، ضمن اشتراطات التمويل بالهامش في الأسواق الخارجية، مؤسسات السوق بطلب سداد هامش تغطية لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها. كما أوجبت مراقبة الهامش يومياً لضمان عدم انخفاضه عن 25% من القيمة الحالية للمركز الاستثماري.وحظرت الأحكام تنفيذ صفقات بهامش تغطية على صناديق المؤشرات والأوراق المالية ذات الرافعة المالية، وتلك المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب. وشمل الحظر أسهم الشركات الخارجية المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.تطبيق متطلبات هامش التغطيةويبدأ تطبيق متطلبات هامش التغطية على الصفقات الجديدة في 1 نوفمبر 2026. وفيما يخص صفقات الهامش القائمة، تلتزم المؤسسات بتطبيق الأحكام بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية الحالية للعملاء، مع متابعة هامش التغطية وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عند الطلب.وأوقفت الهيئة الإعفاء السابق لتقييم الملاءمة، ملزمةً مؤسسات السوق باستيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل في الأسواق الخارجية المعادلة. ولا يلزم إعادة التقييم لكل صفقة لاحقة، ما لم يطرأ تغيير جوهري يفصح عنه العميل أو تعلم به المؤسسة.وشددت التنظيمات على التزام المؤسسات بواجبات الأمانة، مانعة استخدام ممتلكات أو معلومات العميل لمنفعتها أو لمنفعة وسيط خارجي. ويستثنى من ذلك حصول المؤسسة على موافقة صريحة ومكتوبة ومستقلة من العميل، ويشمل ذلك المنافع الناشئة من إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.وأوجبت الهيئة الحصول على موافقة العميل كتابياً وبشكل مستقل عند إقراض الأوراق المالية الخارجية، والالتزام بمتطلبات الضمان. كما ألزمت المؤسسات باتخاذ خطوات معقولة لضمان فهم العميل لطبيعة المخاطر عند اقتراض أو إقراض الأوراق المالية في الخارج.