50 مليون ريال حدًا أدنى لرأس المال.. ضوابط مشددة لترخيص مؤسسات السوق المالية-عاجل

اعتمدت هيئة السوق المالية اللائحة المنظمة لمؤسسات السوق المالية التي تتضمن منظومة متكاملة من المبادئ والضوابط التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز النزاهة والشفافية، إلى جانب إحكام الرقابة على أنشطة الأوراق المالية، من خلال اشتراطات دقيقة للترخيص، ومعايير صارمة لاستمرار النشاط، وآليات واضحة لحماية حقوق المستثمرين. ونصت المادة الخامسة على أن المبادئ العامة الواردة في اللائحة تمثل الإطار الأساسي لمعايير السلوك المطلوب من مؤسسات السوق المالية الالتزام بها، بما يضمن ممارسة أعمالها وفق أعلى درجات النزاهة والمهنية.سياسات فعالة لإدارة المخاطروألزمت اللائحة المؤسسات بالعمل بنزاهة، وممارسة أنشطتها بمهارة وعناية وحرص، مع ضرورة تعزيز فعالية الإدارة والرقابة من خلال تنظيم شؤونها بكفاءة واعتماد سياسات فعالة لإدارة المخاطر.كما شددت على أهمية الكفاية المالية، والالتزام بالسلوك الملائم في السوق، وضمان حماية أصول العملاء. وأكدت كذلك ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية، إلى جانب الالتزام بالتواصل الواضح والعادل مع العملاء، ومراعاة مصالحهم، ومعالجة حالات تعارض المصالح بإنصاف، والتحقق من ملاءمة الخدمات المقدمة لكل عميل. اشتراطات دقيقة للحصول على الترخيصوفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، أوضحت اللائحة أن مقدم الطلب يخضع لأحكامها منذ تاريخ التقديم، سواء كان كيانًا قائمًا أو مؤسسين أو شركاء مسيطرين في حال عدم التأسيس بعد. واشترطت تقديم الطلب وفق النماذج المعتمدة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، مع ضرورة إثبات قدرة مقدم الطلب على ممارسة النشاط من حيث الموارد والخبرات والإمكانات التشغيلية والتقنية، إضافة إلى توفر الكوادر المؤهلة التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة. حددت أشكال الكيانات المؤهلة للحصول على الترخيص، والتي تشمل الشركات التابعة لبنوك محلية أو الشركات المساهمة أو التابعة لمؤسسات مالية، مع اشتراط أن يكون المقر والإدارة داخل المملكة.متطلبات مالية صارمةوأقرت اللائحة حدًا أدنى لرأس المال وفق طبيعة النشاط، حيث يبلغ 50 مليون ريال لأنشطة التعامل والحفظ، و20 مليون ريال لأنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، فيما يُشترط لرخص الترتيب والمشورة توفر رأس مال يغطي المصروفات التشغيلية لمدة عام. شددت على ضرورة توافر الكفاية المالية بشكل مستمر، وسداد المقابل المالي السنوي ال