أزمة الإسكان وطرد مسنّة يشعلان الدعوات إلى إضراب عام في إسبانيا
أعلنت نقابات عمالية في إسبانيا، الخميس، تنظيم إضراب عام على مستوى البلاد في 11 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على قضايا الإسكان؛ في خطوة تأتي قبل أسابيع قليلة من انتخابات مبكرة أصبحت فيها قضايا ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء القسري محاور رئيسية في الحملات الانتخابية.وأكدت أكبر نقابتين في البلاد، وهما "اتحاد العمال العام UGT" ونقابة "اللجان العمالية CCOO" اتفاقهما على هذا الموعد، رغم أنه لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من نقابات أخرى خلال اجتماع يُعقد في وقت لاحق. وسيكون هذا أول إضراب عام تحظى فيه هاتان النقابتان الكبيرتان بدعم مشترك منذ 14 عامًا.ويأتي هذا الإضراب في سياق سلسلة من المظاهرات التي اندلعت إثر طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا من منزلها في مدريد، حيث يعتصم نشطاء في إحدى الساحات الرئيسية بالعاصمة للمطالبة بحلول لأزمة الإسكان المتفاقمة.وقد دفعت هذه الاحتجاجات، إلى جانب رفض البرلمان الأسبوع الماضي لمراسيم تهدف إلى الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع الإيجارات، رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.ويسعى سانشيز إلى تحويل مسار النقاش السياسي من تعامل حكومته مع أزمة المهاجرين في جيب سبتة الإسباني بشمال أفريقيا وسلسلة قضايا الفساد التي تورط فيها حزبه الاشتراكي وأفراد من عائلته، نحو أزمة الإسكان؛ وهي قضية يعتقد أنه قادر من خلالها على استثمار حالة الاستياء المتزايد بين المواطنين بسبب ارتفاع الإيجارات.وتعاني إسبانيا من عجز في الوحدات السكنية يبلغ نحو 750 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليتجاوز المليون وحدة بحلول عام 2028، وفقًا لبيانات بنك إسبانيا.ومع تراجع قدرة الأفراد على تحمل أسعار المنازل، شهد سوق الإيجارات طلبًا متزايدًا، مما شكل ضغطًا كبيرًا على هذا القطاع.ويبلغ متوسط تكلفة الإيجار 1176 يورو (1315 دولارًا)، وهو ما يعادل نحو 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا، بحسب مجلس الشباب الإسباني.
