احتياطيات السعودية تغطي الدين الخارجي بنسبة 284%

غطت الأصول الاحتياطية للسعودية إجمالي الدين الخارجي بنسبة 284% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بما يعادل نحو 2.8 مرة حجم الدين، متجاوزة الحد الأدنى البالغ 100% والموصى به من صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب ما نشرت مواقع إخبارية. وأظهر البيان التمهيدي لميزانية عام 2027، الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 8.1% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 1.85 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي 624.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها. واحتسبت نسبة التغطية البالغة 284% بعد استبعاد الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة من إجمالي الأصول الاحتياطية، وفقًا لما أوضحه البيان، بما يعكس ارتفاع قدرة المملكة على تغطية التزاماتها الخارجية. مؤشرات القطاع الخارجي وسجلت مؤشرات القطاع الخارجي هذا الأداء رغم التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة والإغلاقات التي تأثر بها مضيق هرمز خلال الفترة الماضية. وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 67.1% خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ 20.1 مليار ريال، مقابل نحو 61 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. فائض الميزان التجاري وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً بلغ 154.7 مليار ريال خلال النصف الأول، مرتفعاً بنسبة 53.2% على أساس سنوي، بدعم من نمو الصادرات النفطية بنسبة 10.6%.وثبتت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفات المملكة خلال العام الحالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ أكدت وكالة موديز التصنيف عند Aa3، فيما أبقت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف عند A+.وتستهدف ميزانية عام 2027 المحافظة على متانة المركز المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال إبقاء الدين العام عند مستويات مستدامة، والمحافظة على احتياطيات حكومية معتبرة تعزز قدرة المالية العامة على مواجهة الصدمات والمتغيرات الاقتصادية.