استقرار التضخم الخليجي خلال يونيو ويوليو رغم تلقبات الأسعار العالمية

أفادت تقرير صدر مؤخرًا بأن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ظل منخفضًا خلال شهري يونيو ويوليو، على الرغم من تقلبات أسعار النفط والغاز المرتبطة بالنزاع الأمريكي الإيراني.وفي أحدث تقاريرها، ذكرت شركة "كامكو إنفست" للاستشارات الاستثمارية، أن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط من المتوقع أن يُبقي على الضغط التصاعدي على التضخم العالمي على المدى القريب، في حين أن الأعمال العدائية المتقطعة بين الولايات المتحدة وإيران من شأنها أن ترفع أسعار النفط، وتُبطئ النمو الاقتصادي العالمي، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.ويتوافق تقييم التقرير بشكل عام مع توقعات مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" الصادرة في يونيو، والتي توقعت أن يبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.6% في عام 2026، وأن ينخفض إلى 2.1% في عام 2027 مع تلاشي الضغوط المؤقتة على جانب العرض.وفي المملكة العربية السعودية، ظل التضخم السنوي دون مستوى 2% الذي حدده البنك المركزي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي في يوليو.التضخم في دول مجلس التعاونارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يونيو، مدعومًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات. وبلغ التضخم في سلطنة عُمان 3.2% على أساس سنوي في يوليو، مسجلًا أعلى مستوى له بين دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك الشهر. وكانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية والنقل من أبرز العوامل الدافعة لهذا الارتفاع.وبلغ مؤشر أسعار المستهلك في دبي 5.3% على أساس سنوي في يوليو، منخفضًا من ذروته البالغة 5.7% في يونيو. وعزت "كامكو" هذا الارتفاع إلى حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية المستوردة.وفي البحرين، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو، حيث أغلق مؤشر أسعار المستهلكين العام الشهر عند 103.7 نقطة. وارتفع المؤشر بنسبة 0.9% على أساس شهري.