الانتخابات.. الغامدي يرفض أبو عمارة

أرسل مركز التحكيم الرياضي السعودي، السبت، قائمة المحكِّمين للنظر في الدعوى المقدمة له من خالد الغامدي إثر استبعاده من انتخابات رئاسة اتحاد القدم، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية». وطبقًا للمصادر ذاتها، اختار رئيس الأهلي السابق، سلطان أبا العلا محكِّمًا عنه، بينما اختار اتحاد القدم أحمد أبو عمارة محكِّمًا عنه، في حين سيكون القطري عيسى السليطي المحكِّم الرئيس في القضية. وكانت الرياضية قد أبلغت الاثنين الماضي بأن مركز التحكيم الرياضي قد قام بتخيير الغامدي المحكمين الثلاثة للنظر في القضية وذلك لتفرغهم. ويُنتظر أن يطلب الغامدي، وفق المصادر، ردَّ أحمد أبو عمارة محكم اتحاد القدم استنادًا إلى المادة رقم 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصَّة بالانتخابات وذلك على خلفية تعامله السابق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمستشار قانوني، إذ تنصُّ المادة على: «يجوز لأي طرفٍ من أطراف المنازعة طلب رد أي محكِّمٍ إذا وُجِدَت أسبابٌ، أو ظروفٌ تثير شكوكًا، لها ما يسوِّغها في شأن استقلاليته، أو حياديته». وسيدفع الغامدي أتعابًا، تصل إلى 93 ألف ريالٍ لتشكيل الهيئة التحكيمية، ليبلغ إجمالي ما دفعه 143 ألفًا، بما في ذلك رسوم أمين السر، والرسوم الإدارية، ورسوم التسجيل. وكانت «الرياضية» كشفت، الإثنين، عن أن الغامدي تقدَّم بـ «طلب تحكيمٍ» إلى الغرفة الخاصَّة بمنازعات انتخابات الاتحاد، ودفع رسوم تسجيل الطلب البالغة 20 ألف ريالٍ، ثم دفع بعد اختيار المحكِّم، الأربعاء، 30 ألفًا بوصفها رسومًا إداريةً. ويحقُّ لكل طرفٍ من أطراف النزاع طلب رد محكِّمٍ خلال 24 ساعةً من تبليغهم قرار تشكيل الهيئة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصَّة بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. ويصدر رد المركز على الطلب بالموافقة، أو الرفض خلال 48 ساعةً من طلب رد المحكِّمين. ويبتُّ في طلب الرد جابر الجهني، الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، وفقًا للفقرة 3 من المادة 9 من قواعد غرفة التحكيم الخاصَّة بانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. واستبعد الاتحاد السعودي، السبت الماضي، قائمة الغامدي بناءً على المادة «33/2/د» من النظام الأساسي، ونصُّها: «يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة ممن يملكون خبرةً رياضيةً في مجال كرة القدم محليًّا، أو دوليًّا لا تقلُّ عن عامين في آخر خمسة أعوامٍ مارس خلالها مهماتٍ، وأعمالًا، أو مناصبَ