«التأمين»: الانتقال لرأس المال المبني على المخاطر لقياس ملاءة الشركات
أعلنت هيئة التأمين الانتقال إلى التطبيق الإلزامي لإطار رأس المال المبني على المخاطر (RBC) بدءًا من 1 يناير 2027، ليكون الإطار المعتمد لقياس الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وليحل محل الإطار المعمول به حاليًا.وأوضحت الهيئة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنها اتخذت عدة خطوات تنظيمية مصاحبة للتحول، أبرزها تنفيذ 4 تجارب محاكاة خلال السنوات الماضية لاختبار الصيغة القياسية لحساب رأس المال المطلوب، إضافةً إلى إجراء تجربة محاكاة خامسة حسب بيانات عام 2025 لاختبار الصيغة القياسية وتقييم الأثر المتوقع لهذا التحول على مستوى الملاءة المالية للقطاع، كما شملت الجهود مشاورات موسعة مع القطاع، أسهمت في تعزيز شمولية الإطار ورفع مستواه الفني.وذكرت الهيئة أن هذا التحول يعكس نضج سوق التأمين المحلي واستعداده لتبني أطر تنظيمية متقدمة تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.وأضافت أنه سيسهم في تعزيز الإطار التنظيمي وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين وأحد أهم وعودها الذي يتعلق بزيادة حجم رأس المال المتاح لتحمل المخاطر في قطاع التأمين من 25 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، بما يتماشى مع النمو المتوقع في أعمال القطاع. تطبيق موازٍوأشارت الهيئة إلى أن مرحلة التطبيق الموازي ستنطلق خلال عام 2026، حيث يتعين على شركات التأمين احتساب الملاءة المالية وفق الإطار الجديد إلى جانب الإطار الحالي، استنادًا إلى الدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة.وأتاحت الهيئة للشركات خيار تطبيق الصيغة القياسية المعتمدة أو تطوير نموذج داخلي كلي أو جزئي، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.وأكدت أن إطار رأس المال المبني على المخاطر يُعد مواكبًا للممارسات العالمية لمتطلبات رأس المال في قطاع التأمين، مثل نظام "Solvency II" المعتمد في أوروبا، مع تكييفه ليتلاءم مع طبيعة وخصائص قطاع التأمين السعودي. توجه إستراتيجيوشددت الهيئة على أهمية اطلاع مجالس إدارات شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية على هذه التغييرات وانعكاساتها الإستراتيجية، متوقعةً من الاكتواريين المعيّنين القيام بدور فاعل في هذه المرحلة من خلال تنظيم ورش عمل داخلية بالتنسيق مع إدارات المخاطر والمالية والاكتتاب تسهم في تحليل الأثر المالي والتشغيلي والاستراتيجي للإطار الجديد، بما يضمن ا
