«التجارة» تحاصر غسل الأموال في سوق الذهب.. تجميد الأصول خلال 24 ساعة #عاجل

ألزمت وزارة التجارة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتوعدت الوزارة بعقوبات تصل لإلغاء التراخيص للمخالفين مع بدء جولات رقابية لتجميد أموال المدرجين فوراً.تجميد الأصولوجهت وزارة التجارة برقيات عاجلة لاتحاد الغرف السعودية تلزم العاملين بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الأممية والوطنية. ويشمل ذلك تجميد الأصول للمدرجين بقوائم الإرهاب دون تأخير خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.وأصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً يحدد التدابير الوقائية المطلوبة عند تنفيذ عمليات نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف ريال أو أكثر. وتطبق هذه التدابير سواء تمت العملية دفعة واحدة أو عبر معاملات متصلة تبدو مترابطة.وأكد وزير التجارة في تعميم موجه للقطاع بدء جولات رقابية خلال الفترة القادمة للتأكد من التزام المزاولين بالمتطلبات النظامية.وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام سيؤدي لجزاءات إدارية تشمل الإنذار، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه. وشددت التعليمات على ضرورة فحص جميع العملاء والمستفيدين باستخدام القوائم الأممية والوطنية قبل إقامة أي علاقة عمل. ويُحظر تماماً إشعار العميل أو تنبيهه بوجود تحقيق أو بنية تنفيذ إجراءات التجميد لأصوله المالية.منصة تقصيوألزمت الوزارة التجار برفع بلاغات الاشتباه بصورة عاجلة إلى الإدارة العامة للتحريات المالية عبر منصة «تقصي» الإلكترونية. ويجب تقديم البلاغ فوراً عند وجود أسباب معقولة للاشتباه بارتباط الأموال بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.وأوجبت التنظيمات الجديدة الاحتفاظ بكافة السجلات والوثائق الخاصة بالمعاملات المالية والتجارية لمدة عشر سنوات على الأقل. ويسري هذا الإجراء من تاريخ إتمام المعاملة أو إقفال الحساب لضمان توفيرها للجهات الرقابية عند الطلب.وطالبت الوزارة المزاولين بإجراء تقييم موثق لمخاطر تمويل انتشار التسلح وتحديثه باستمرار لضمان فعالية ضوابط الرقابة. ويتطلب ذلك تخصيص موارد كافية وتدريب الموظفين المختصين سنوياً على موضوعات العقوبات المالية المستهدفة.