"الصادرات السعودية": أكثر من 15 حافزًا لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس بدر الحريش، خلال إحدى جلسات منتدى الصناعة السعودي في جدة، أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمصدرين والمصنعين، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي قابل للقياس، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، في ظل الحوافز التي تقدمها دول الجوار للمصانع والمستثمرين. أهم خدمات الهيئة للمصدرينوأوضح "الحريش" أن الهيئة تقدم مجموعة من الخدمات الداعمة للمصدرين، يأتي في مقدمتها أكثر من 15 حافزًا مختلفًا، صُممت وفقًا لاحتياجات المصدرين، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية إلى الأسواق المستهدفة، ودعم مشاركة الشركات السعودية في المعارض الدولية.وأشار إلى أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية تهدف إلى تقديم خدماتها بصورة أكثر استباقية واستهدافًا، موضحًا أن الخدمات متاحة حاليًا للمصدرين والمصنعين، إلا أن العمل يتركز على تطويرها لتقديم قيمة مضافة، بحيث يُدرس أثر كل خدمة قبل تقديمها، وتُربط بالأسواق والاحتياجات والأهداف المستهدفة.قياس النتائج وتحسين الفرصوبيّن أن الهيئة بدأت قياس الأثر الاقتصادي لبعض خدماتها، وتتوفر لديها أرقام ومؤشرات واضحة بشأن نتائجها، مؤكدًا أن قياس الأثر يتيح تحديد فرص التحسين، ومعرفة مدى إسهام الخدمات في تطوير أعمال المنشآت وزيادة استفادتها من الأسواق المستهدفة.وفيما يتعلق بقرارات المستثمرين وتوجهاتهم بين السوق المحلية والأسواق العالمية، أوضح "الحريش" أن القرار يعتمد على طبيعة المنتج والقطاع والفرص المتاحة، مبينًا أن دراسة احتياجات السوق المحلية والأسواق العالمية في الوقت ذاته تمثل جزءًا أساسيًا من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا ينبغي النظر إلى أحدهما بمعزل عن الآخر.وأضاف أن نجاح التوسع في الأسواق يرتبط بقدرة المستثمر على بناء دراسة أعمال متكاملة، تراعي طبيعة المنتج والقطاع والفرص التجارية، إلى جانب المتطلبات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع والمنشآت السعودية.
