الولايات المتحدة تفرض 25% رسومًا جمركية على الواردات من البرازيل

فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من البرازيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مختتمةً بذلك تحقيقًا استمر عامًا كاملًا فيما وصفته واشنطن بالممارسات التجارية غير العادلة، ومُعيدةً إشعال التوترات مع الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية بعد انهيار المفاوضات.يستهدف هذا الإجراء، المتخذ بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ممارسات برازيلية، مثل الأوامر التي تُوجه شركات التكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك "إكس"، و"ميتا"، و"جوجل"، لإزالة محتوى سياسي مُعين، وتعليق حسابات تعود لمقيمين في الولايات المتحدة، والتعريفات التفضيلية المُقدمة للمكسيك والهند، وضعف إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، والحواجز التي تُعيق سوق الإيثانول.وستُطبق الرسوم الجمركية البالغة 25%، والمقرر سريانها في 22 يوليو، على معظم الواردات من البرازيل، مع استثناءات لبعض السلع مثل لحوم البقر وعصير البرتقال والطائرات وقطع غيارها ومنتجات الطاقة.من جانبه، رفض الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في بيان نُشر على موقع "إكس"، قرار فرض الرسوم الجمركية ووصفه بأنه لا أساس له من الصحة، وتعهد باتخاذ إجراءات مضادة مع إثارة القضية في إطار آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.وأضاف الرئيس، مستشهدًا ببيانات الحكومة الأمريكية، أنه "لا يوجد أي مبرر للإجراءات الأحادية"، نظرًا لأن واشنطن حققت فائضًا تجاريًا تراكميًا في السلع والخدمات مع البرازيل بلغ 424.5 مليار دولار على مدى 15 عامًا. وقد بلغ فائض الميزان التجاري الأمريكي في السلع مع البرازيل 14.4 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في العام السابق.وتأتي هذه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي الرسوم السابقة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع البرازيلية، وأبقت فقط على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%.وسعى ترامب إلى استعادة سلطته في فرض الرسوم الجمركية من خلال إطلاق تحقيقات بموجب المادة 301، التي تسمح له بفرض رسوم على الدول التي يثبت تورطها في ممارسات تجارية غير عادلة، دون الحاجة إلى تفويض إضافي من الكونجرس.