بنوك عالمية تحذر: قرار الفائدة الأمريكية «مفتوح على كل الاحتمالات»

يعتقد عدد متزايد من شركات الوساطة الكبرى أن هناك إمكانية حقيقية أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع، نظرًا لارتفاع أسعار النفط خلال يوليو، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ولا تزال معظم شركات الوساطة، بما في ذلك "بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش" و"دويتشه بنك"، تتوقع أن يُبقي صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن التوجيهات المحدودة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، بالإضافة إلى تصاعد الصراع في الخليج وارتفاع أسعار النفط، جعلت قرار سعر الفائدة في يوليو مفتوحًا على جميع الاحتمالات. وبلغ سعر خام برنت 100 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، مما زاد المخاوف من اضطرار صناع السياسات إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، الذي تجاوز باستمرار هدف الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%. وقال محللون في "بنك أوف أمريكا" يوم الجمعة: "إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط جعل القرار صعبًا للغاية" مضيفين أن وارش يواجه خيارًا صعبًا، إذ إن عدم رفع أسعار الفائدة قد يُشكك في مصداقية الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالتضخم. وتتوقع معظم شركات الوساطة الكبرى أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام كسيناريو أساسي، باستثناء "بنك أوف أمريكا" و"دويتشه بنك"، اللذين يتوقعان 3 زيادات في أسعار الفائدة واثنتين على التوالي، بدءًا من سبتمبر المقبل. وقال محللون استراتيجيون في "يو بي إس جلوبال ريسيرش" يوم الجمعة: "لن نتفاجأ إذا رفعوا أسعار الفائدة لإظهار عزمهم على مكافحة التضخم"، مضيفين أن نفوذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، سيكون على الأرجح عاملاً حاسمًا. مع ذلك، قال محللون من "سيتي جروب"، وهي من أشدّ المؤيدين لسياسة التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بأنّ رفع سعر الفائدة بدافع تعزيز المصداقية سيكون صعب التبرير، إذ انخفضت توقعات التضخم في السوق إلى مستويات متدنية، ما يشير إلى محدودية القلق بشأن استمرار ارتفاع التضخم. وتُظهر أسعار السوق أن المتداولين يُرجّحون بنسبة 32% تقريبًا رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة هذا الأسبوع، بعد أن كانت النسبة حوالي 10% قبل أسبوعين فقط.