«جرس إنذار للحكومات».. الدين العالمي يتجاوز 365 تريليون دولار

«جرس إنذار للحكومات».. الدين العالمي يتجاوز 365 تريليون دولار
«جرس إنذار للحكومات».. الدين العالمي يتجاوز 365 تريليون دولار
ارتفع الدين العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار في النصف الأول من العام 2026، ليتجاوز إجمالي الديون 365 تريليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي (IIF)، فيما حذر خبراء اقتصاديون من أن التكاليف المتزايدة لخدمة أعباء الديون تشكل خطرًا كبيرًا على الحكومات في جميع أنحاء العالم.وتشهد الديون العالمية ارتفاعًا حادًا بالتزامن مع وصول عوائد السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل -التي تصدرها مجموعة من أكبر اقتصادات العالم- إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، بما في ذلك في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.وتعكس هذه العوائد المتزايدة قلق المستثمرين المتنامي إزاء ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الضغوط الناجمة عن تكاليف الطاقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الإنفاق المالي. وسلط معهد التمويل الدولي الضوء بشكل خاص على أربعة اقتصادات كبرى تواجه "عجزًا كبيرًا مستمرًا وتكاليف فائدة متزايدة؛ وهي تحديات لطالما ارتبطت في السابق بالدول ذات الأسواق الناشئة التي تعاني من ضائقة الديون".ووجدت المجموعة، التي تتخذ من واشنطن مقرًا، أن الاقتصادات المتقدمة دفعت أكثر من 3.3 تريليون دولار كفوائد على السندات الحكومية المتداولة دوليًا في العام الماضي؛ وهو مبلغ يفوق الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي (2.6 تريليون دولار)، أو الدفاع (3.1 تريليون دولار)، أو الطاقة النظيفة (2.3 تريليون دولار).وحذر معهد التمويل الدولي من أن الدين أصبح قضية سياسية، مما يخلق "حلقة مفرغة بين الانتخابات والحلول السريعة قصيرة الأجل، ويؤدي إلى ضعف طويل الأمد مع تضاؤل المنفعة الحدية لزيادة الديون".وأضاف المعهد: "مع ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية، من المتوقع أن تقفز تكاليف الفائدة، في حين تظل الضغوط الهيكلية الناجمة عن الإنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد العامة دون معالجة تذكر". وفي غضون ذلك، صرحت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) هذا الأسبوع، بأن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي "تدفع مستويات الديون إلى الارتفاع وكأنها سلم ولكنه ليس سلمًا نحو السماء"، منتقدةً في الوقت نفسه غياب التحرك الحكومي الكافي.وقالت جورجييفا: "هناك أمران يجب القيام بهما: خفض مستويات الديون وجعل الضبط المالي أولوية، وضمان وفاء البنوك المركزية بتفويضها المتمثل في
اقرأ المزيد من المصدر الأصلي: صحيفة اليوم ←