قانوني يوضح تبعات إدراج النصر ضمن الرقابة النشطة

أوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي أن إدراج نادي النصر السعودي ضمن ما يُعرف بـ"الرقابة النشطة" يُعد خطوة غير اعتيادية، تحمل في طياتها تبعات تنظيمية قد تؤثر على إدارة النادي خلال الفترة المقبلة.وأشار الشيخي إلى أن هذا التصنيف يفرض قيودًا مباشرة على تحركات النصر في سوق الانتقالات، إذ سيكون ملزمًا بالحصول على موافقة مسبقة قبل إبرام أي عقد مع لاعب أو مدرب تتجاوز قيمته 500 ألف ريال، مما يقلل من مرونة الإدارة ويجعل جميع التعاقدات أكثر التزامًا بالضوابط المالية والتنظيمية.وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي وضمان الالتزام باللوائح الرسمية، مشيرًا إلى أن عدم الامتثال للتعليمات قد يعرّض النادي لعقوبات تصاعدية من الجهات المنظمة، تشمل الجوانب المالية والإدارية، وربما تصل إلى خصم نقاط من رصيد الفريق في المنافسات الرسمية، أو الهبوط إلى درجة أدنى في حال تكرار المخالفات.واختتم الشيخي بالتأكيد على ضرورة التزام إدارة النصر بكافة الضوابط المفروضة خلال هذه المرحلة، والعمل على تصحيح المسار المالي والإداري لتفادي أي عقوبات قد تؤثر على استقرار النادي ومستقبله الرياضي.