كيف ستتعامل سورية مع الذهب المغشوش في الأسواق؟
أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سورية مصعب الأسود، أن الرقابة المشددة ضمنت مطابقة الذهب للمواصفات، وأن ما يتم تداوله حول انتشار الذهب المغشوش في الأسواق السورية يعود بمعظمه إلى وقت سابق.وبين الأسود أنه خلال فترة ما قبل التحرير ارتفع مستوى الفساد وضعفت الرقابة ما أتاح لبعض ضعاف النفوس اللجوء إلى التزوير والرشوة وإدخال مشغولات مخالفة للمواصفات القياسية السورية إلى الأسواق.وأضاف: «بدأت الهيئة بعد التحرير الإشراف المباشر على جمعيات الصاغة وتغيير القائمين عليها، وتعيين كوادر جديدة موثوقة، إضافة إلى استقدام أجهزة معايرة حديثة وتشديد الرقابة، بما يضمن عدم إنتاج أي غرام ذهب غير مطابق للمواصفات القياسية السورية»، وفقاً لـ(سانا). آلية الرقابةوأوضح الأسود أن الرقابة التي تنفذها الهيئة تتم على شقين، الأول يتعلق بضمان مطابقة الذهب الذي تشرف عليه جمعيات الصاغة ويتم وسمه بالعيارات النظامية، والثاني مراقبة الذهب المتداول في الأسواق عبر جولات دورية وأخذ عينات من مختلف المحافظات للتأكد من جودة المشغولات الذهبية سواء كانت قديمة أو حديثة.وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على تعزيز الرقابة عبر استقدام أجهزة معايرة محمولة من أفضل الماركات العالمية، متوقعاً وصولها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بما يتيح إجراء فحوص مباشرة داخل المحلات وأثناء الجولات الرقابية على كميات كبيرة من القطع الذهبية.وأوضح الأسود أن أي حالة مخالفة يتم التعامل معها بحسب طبيعتها؛ ففي المخالفات البسيطة يتم إتلاف القطع المخالفة، أما في حالات التزوير الواضح فيتم تتبع المصدر ومحاسبة المنتج والموزع والبائع وفق الأنظمة النافذة.وفيما يتعلق بحقوق المواطنين، أشار الأسود إلى أن المواطن الذي يشتري الذهب بفاتورة نظامية واضحة ومختومة من محل مرخص لا يتحمل أي خسارة ناتجة عن اختلاف العيار أو مخالفته للمواصفات بل يتحملها الصائغ البائع، مؤكداً أهمية حصول المواطن على فاتورة نظامية تتضمن الوزن والتاريخ والختم الرسمي لضمان حقوقه.وقال إن الصائغ يقوم باستلام الذهب المخالف من المواطن وإعادته بالسعر الحقيقي طالما توجد فاتورة أو وثيقة تثبت أن القطعة تم شراؤها من المحل نفسه، مبيناً أن الصائغ بدوره يطالب الورشة أو الجهة التي أنتجت الذهب المغشوش بتحمل المسؤولية وإعادة حقوقه.
