ماذا قال مستشار وزير المالية الكويتي عن الوضع الائتماني وتوقعات الانكماش ؟

أعلن المستشار السابق لوزير المالية الكويتي محمد رمضان أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني لا تشير إلى مخاطر كبيرة تستدعي خفض التصنيف للكويت في الوقت الحالي. وأوضح أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والصندوق السيادي يشكلان مظلة حماية قوية للوضع المالي للدولة، وذلك بحسب ما نشر موقع قناة «العربية». وأكد أن استمرار الأزمة لعدة أشهر إضافية لن يؤدي بالضرورة إلى خفض التصنيف الائتماني طالما بقيت الاحتياطيات المالية عند مستوياتها الحالية، مشدداً على أن الأسواق ووكالات التصنيف تنظر إلى الأزمة الحالية باعتبارها أزمة مؤقتة وليست هيكلية أو طويلة الأمد. توقعات التعافيوذكر رمضان أن التوقعات التي تشير إلى انكماش الاقتصاد الكويتي بنسبة 8% خلال العام الحالي تتوافق إلى حد كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الانخفاض المرتقب في الناتج المحلي يأتي نتيجة إغلاق مضيق هرمز والظروف الجيوسياسية الراهنة التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي.وأكد أن التوقعات الخاصة بالعام القادم تبدو أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أن الاقتصاد الكويتي مرشح لتحقيق نمو يتجاوز 10%، وهو ما يعكس توقعات بحدوث تعافٍ سريع عقب انتهاء الأزمة الحالية.وأضاف أن الأزمة بطبيعتها مؤقتة، وحتى في حال امتدادها خلال العام الحالي فمن غير المتوقع أن تستمر إلى العام القادم، لافتاً إلى أن استمرارها لفترة أطول سيدفع نحو إيجاد بدائل وحلول أخرى، ما يجعل آثارها محدودة زمنياً. رسائل تحذيروفي ما يخص المخاوف المتعلقة بمنشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية، أوضح رمضان أن احتمال تعرض المنشآت النفطية الكويتية لأضرار كبيرة يظل مستبعداً، مؤكداً أن أي هجوم واسع النطاق ستكون له تبعات كبيرة على الجهة المنفذة له. وأشار إلى أن أي استهداف محتمل سيبقى في إطار الرسائل التحذيرية المحدودة، مستبعداً في الوقت الراهن وقوع هجمات واسعة على منشآت الطاقة أو البنية التحتية في الكويت تؤدي إلى أضرار طويلة الأمد. وفي ما يتعلق بتراجع الإيرادات النفطية وتأثيره في المالية العامة، قال إن الكويت لا تواجه ضرورة ملحة للاقتراض نظراً إلى امتلاكها صندوقاً سيادياً ضخماً يمكن الاستفادة منه عند الحاجة، سواء عبر تسييل بعض الأصول أو استخدام موارد الصندوق.