مصر ترفع أسعار الكهرباء لمعظم المنازل وتثبت الشريحة الأولى

مصر ترفع أسعار الكهرباء لمعظم المنازل وتثبت الشريحة الأولى
مصر ترفع أسعار الكهرباء لمعظم المنازل وتثبت الشريحة الأولى
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية اعتماد تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء للمنازل، تقضي بتثبيت أسعار الشريحة الأولى من الاستهلاك، مع زيادة أسعار باقي الشرائح السكنية بمتوسط يبلغ 12%، في إطار جهود الحكومة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة.وقالت الوزارة، في بيان رسمي، مساء الجمعة، إن التعريفة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على استقرار خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يضمن استمرار توفير الطاقة للمستهلكين، مع مراعاة استمرار الدعم للفئات الأقل استهلاكاً. استمرار دعم محدودي الاستهلاك وأوضحت الوزارة أن الدولة تتحمل سنوياً نحو 100 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.9 مليار دولار) لسد الفجوة بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء والأسعار التي يدفعها المستهلكون. وأضافت أن حجم الدعم يتراجع تدريجياً مع زيادة معدلات الاستهلاك، إذ يدفع المشتركون:* نحو 25% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهرياً.* نحو 50% من التكلفة عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة.* نحو 60% عند استهلاك يراوح بين 500 و600 كيلوواط/ساعة.* نحو 88% من التكلفة عند استهلاك يراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة.وأشارت الوزارة إلى أن الأسر التي يصل استهلاكها إلى 2000 كيلوواط/ساعة شهرياً تتحمل التكلفة الكاملة للكهرباء دون أي دعم حكومي. زيادات جديدة بعد تعديل سابق في أبريل وتأتي الزيادة الجديدة بعد أشهر من قرار الحكومة في أبريل الماضي رفع أسعار الكهرباء للمشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع، إلى جانب الأنشطة التجارية، بنسبة راوحت بين 16% و20%.وعزت الحكومة تلك الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، على خلفية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى تضاعف فاتورة واردات مصر من الوقود والطاقة. ضغوط على قطاع الطاقة ويأتي التعديل الأخير في ظل الضغوط التي تواجه قطاع الطاقة، بعد تعرض إحدى وحدات التغويز العائمة الأربع في مصر لأضرار نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.وأدت الحادثة إلى اضطرار الحكومة للاعتماد بصورة أكبر على زيت الوقود (المازوت) الأعلى تكلفة لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع ذروة الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف، والتي تراوح بين 37 و39 جيجاواط.وترى الحكومة أن تعديل التعريفة يمثل جزءاً من إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار توفير
اقرأ المزيد من المصدر الأصلي: عكاظ ←