هل تزعزع تحركات الين غير المنتظمة استقرار أسواق العالم؟

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التحركات غير المنظمة في سعر صرف الين الياباني ربما تؤدي إلى تسييل إجباري للمراكز المالية؛ ما قد يهدد بزعزعة استقرار الأسواق العالمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى رفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات الأمريكية. وأدلى بيسنت بهذه التصريحات في رسالة ونشرها على حسابه على منصة «إكس» في اليوم التالي، رداً على طلب من السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بتقديم توضيح بشأن التدخل المشترك بين واشنطن وطوكيو في سوق العملات الشهر الماضي. تثبيت الوضع وجاء هذا المنشور في وقت استأنف فيه الين انخفاضه أمام الدولار، رغم التوقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في المدى القريب. وقال بيسنت في رسالة: «إن وزارة الخزانة أجرت التدخل عن طريق مبادلة أصول بالعملات الأجنبية موجودة في صندوق استقرار الصرف (إي.إس.أف) بالين الياباني». وأضاف: «كان المبدأ نفسه معمولا به في الأرجنتين، حيث استخدمت وزارة الخزانة صندوق استقرار الصرف لتثبيت الوضع في الأرجنتين في لحظة من انعدام السيولة الحاد قصير الأجل ولمنع تفاقم المشكلة وتحولها إلى أزمة إقليمية أوسع نطاقاً». تدخل مشترك وكانت اليابان والولايات المتحدة قد نفذتا تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين في 31 يوليو الماضي، في إشارة إلى عزمهما منع انتشار موجة بيع للين والسندات الحكومية اليابانية إلى الأسواق العالمية. وكان الين انتعش من أدنى مستوياته في 40 عاما عندما سجل نحو 164 يناً للدولار الشهر الماضي، لكنه تراجع مرة أخرى مقتربا من 160 يناً للدولار بعد ارتفاعه إلى 155.20 ين للدولار عقب التدخل مباشرة. وانخفضت العملة لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 160 مقابل الدولار أخيراً، وهو مستوى ينظر إليه على نطاق واسع أنه يزيد من احتمال التدخل، بعد أن جددت تعليقات كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات برفع أسعار الفائدة بأمريكا في المدى القريب