(لشعب السعودي لن تنامو من الفرحة)بعد هذا القرار الجديد من ولي العهد محمد بن سلمان..شاهد

يعكس قرار الموافقة على نظام المعاملات المدنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، اهتمام قيادة المملكة بتطوير البيئة التشريعية في المملكة

ويؤكد هذا القرار، حرص القيادة على تعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد

اقرأ ايضاً:

ونظام المعاملات المدنية ليس هو الأول لتطوير البيئة التشريعية؛ فقد سبقه نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات؛ حيث يأتي الأول مكملًا للثاني والأخير

وتناول نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء العام الماضي، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، وتشمل هذه الأحكام: الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية

ويهدف نظام الأحوال الشخصية إلى الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وكذلك تسريع الفصل في المنازعات الأسرية، أما نظام الإثبات فهو عبارة عن قواعد قانونية تحكم تقديم الأدلة أمام القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة

وجاء نظام الإثبات السعودي لكي ينظّم كيفية استخدام تلك الأدلة في التعاملات التجارية والمدنية

جدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية، جاء ليعزز من استقرار الأحكام القضائية، ورفع نسبة التنبؤ بالأحكام؛ حيث يحسم النظامُ الخلافَ، كما يمنع قيام بعض القضاة من إبطال بعض العقود لأسباب اجتهادية دون مرجع، كما يسهل النظام الجديد على المواطن والمقيم معرفة حقوقه؛ حيث يعد مرجعًا واحدًا للتحكيم في هذا الشأن يعود إليه القضاة قبل إصدار أحكامهم

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم الأربعاء، في جلسته على نظام المعاملات المدنية؛ فيما وصفه ولي العهد بأنه يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة

وأكد سمو ولي العهد أنه قد روعي في إعداد النظام الاستفادةُ من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها

اقرأ ايضاً: