زواج السعوديات من أجانب.. خلافات قد تنتهي بالقتل ..والحكومة تتخذ إجرائات صارمة على الأجنبي !

تكررت خلال الآونة الأخيرة وقوع عدة حوادث قتل زوجات سعوديات على يد أزواج الأجانب أغلبهم من جنسيات عربية، وتفاوتت الأسباب وطرق ارتكابها، ففي 20/ 8/ 1443 صدر حكم القتل تعزيرا على صالح عبدالله علي العوبثاني – يمني الجنسية- لإقدامه على قتل زوجته فاطمة بنت مبارك الكربي -سعودية الجنسية- وأربعة من أبنائه بخنقهم ونحرهم، وبتاريخ 8/ 2/ 1443 تم تنفيذ حكم القتل في عصام محمد هلال علي مصري الجنسية، والذي أقدم في عام 1439هـ على قتل زوجته عائشة مصطفى محمد البرناوي، في المدينة المنورة، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائه، وفي الكويت قضت محكمة التمييز بتاريخ 29 /11/ 1441 بإعدام مواطن كويتي؛ قتل عام 2017، زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء بسبب خلافات شخصية، «اليوم» تفتح ملف القضية من كافة زواياها وتستعرض آراء عدد من المختصين والمستشارين الأسريين حول أسبابها وطرق المعالجة.

ضعف الوازع الديني والحقد الدفين

أكد المستشار الأسري في الجمعية الخيرية تألف لتيسير الزواج والرعاية الأسرية، سليمان بن عبدالرحمن العليان، أن الأسباب التي تؤدي إلى قتل الأجنبي لزوجته السعودية تتمحور حول ضعف الوازع الديني، والحقد والحسد الدفين على الشعب السعودي ومدى تكاتف ولاة الأمر مع شعبهم، ورفض الزوجة استخراج قروض مالية للزوج الأجنبي، والاستخدام السيئ للعقاقير الطبية وما شابهها بدون استشارة الطبيب.

اقرأ ايضاً:

اقترب موعد النهاية.. ليلى عبد اللطيف تحذر من أسوأ كارثة في التاريخ ستضرب هذه الدول العربية في 2024

عاجل: عودة الهدد في المدينة المنورة.. تعرف على الأحياء الجديدة التي سيتم إزالتها في المدينة المنورة 1445 وموعد إخلائها ووضع إشارة الهدد عليها

بشرى سارة للمغتربين.. الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030

رسمياً: أمانة جدة تعلن عن أسماء الأحياء الجديدة التي تم اضافتها إلى خريطة هدد جدة 1445 وموعد إخلائها ووضع إشارة الهدد عليها

عاجل: التوقع الخطير الذي كانت تخشاه ليلى عبد اللطيف بدأ يتحقق في السعودية.. شاهد ما الذي ظهر الآن في سماء مدينة جدة!!

وقال إن هناك شروطا نظامية وضعتها الحكومة السعودية «أيدها الله» حفاظا على حقوق المرأة حتى لا تكون صيدا سهلا لمن افتقد حس المسؤولية والخوف من الله، تتمثل في أن لا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 سنة، أو يزيد على 50 سنة، وألا يتجاوز فارق العمر بين الزوجين 15 عاما، وصورة لجواز سفر الزوج الأجنبي المقيم ساري المفعول، وصورة إقامة سارية المفعول، وكذلك صورة مصادق عليها لشهادة ميلاد الزوج المقيم، ولا بد أن يكون للمتقدم عمل، مع ضرورة ذكر قيمة الراتب الذي يحصل عليه شهريا، ومن الضروري ألا يكون المتقدم قد تزوج من سعودية سابقا، وغير «مطلق» لسعودية، والتأكيد بإحضار شاهدين سعوديين بهويتهما الوطنية، كما يجب إحضار عقد زواج أو طلاق إن كان قد تزوج تطلق من غير سعودية، وإحضار ثلاث صور شخصية للزواج الأجنبي، وإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، وتقديم إثبات يفيد عمل الفتاة السعودية من عدمه، وأخيرا تقديم إقرار الموافقة على الزواج من طرف الفتاة السعودية لدى القسم النسوي.

وأشار إلى أن هناك شروطا لزواج السعودية من يمني أو مصري مقيم بالسعودية، من أهمها ألا يكون المتقدم للزواج طالبا، تحمل المسؤولية وتوفير السكن المناسب للفتاة التي يرغب بالزواج منها، ألا يقل عمره عن 25 سنة، وألا يقل عمر الفتاة عن 21 سنة، أن يكون راتبه 3000 ريال فما أقل، وإذا كان المتقدم للزواج من جنسية غير عربية، فيجب تقديم ترجمة لكل المستندات المقدمة.

وأضاف أن هناك شروطا أخرى يستوجب تحريرها وتوثيقها والأخذ بها ضمانا لسلامة المواطنة السعودية دينيا ونفسيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا ومنها: وضع مؤخر مالي يقدر حسب وضع الزوج ماديا إلحاقه ببرامج ودورات تدريبية إلزامية تثقيفية دينية واجتماعية ونفسية ومطالبته بشهادات الحضور خلال الثلاث سنوات الأولى من الزواج، متابعة دورية للأسرة كل ثلاثة أشهر من قبل مستشارين أسريين تابعين للجمعيات الخيرية للرعاية الأسرية والوقوف على حالتهم أولا بأول، وعدم استدراج الزوجة وإشراكها بكفالات وقروض مالية وعدم الموافقة على ذلك إلا إذا كان القرض خاصا بها.

البحث عن الجنسية وغياب الجدية

قال رئيس مركز تكوين الأسرة والمأذون الشرعي فيصل الردادي إنه يرى عدم صلاحية زواج الأجنبي من سعودية لما يلحق به من إشكاليات، حيث إن المرأة هي الضحية نتيجة مغادرة الزوج البلد في أي لحظة لأي ظرف كان، وبالتالي تشتيت الأبناء، مشيرا إلى أن أهداف زواج الأجنبي من سعودية هو البحث عن الجنسية السعودية، وعدم أخذ الزواج بجدية للاستقرار، ومصالح أخرى وبمجرد الحصول عليها، يلجأ لتصرفات غير صحيحة.

وبين أنه لا ينصح بزواج السعودية من أجنبي لما يلحق به من أضرار، كما أن الإجراءات أصبحت أكثر تعقيدا، ويجب على المرأة قبل الموافقة على الزواج التفكير في المستقبل، ووضع أطفالها وجنسياتهم، واحتمالات مغادرة الزوج للمملكة، أو استغلالها في أعمال أخرى للمصلحة الخاصة به، فضلا عن حوادث القتل التي ترتكب ضدها.

استخدام العنف والحرمان من الأبناء

ذكرت الأخصائي الاجتماعي خلود الحمد أن اختلاف البيئة التي ينشأ فيها الزوجان والظروف المحيطة بهم عادة ما تحدث صراع بين الطرفين، ويلجأ الرجل الأجنبي إلى استخدام العنف وأساليب حرمان الأم من أبنائها والضغط عليها للتنازل عن الشكاوى، كما تعد شروط زواج الرجل الأجنبي من المرأة السعودية غير كافية لضمان حقها خاصة وأن أغلب حالات الزواج تكون لأهداف استغلالية والسعي وراء الحصول على الجنسية والاستقلال المادي، مشددة على ضرورة وضع اشتراطات صارمة مالية وأن تكون صلاحية تسجيل وحضانة الأبناء بيد الزوجة السعودية.

عدم التكافؤ وعقدة الشعور بالنقص

طالبت روان الحمد بضرورة سن العقوبات القانونية التي تصب في مصلحة الزوجة السعودية من رجل أجنبي والتي تضمن حقها المادي والمعنوي وتحفظ شأنها، واشتراط الزواج من الأشخاص الذين تحسن سمعتهم في بلادهم والمستقلين ماديا والمتعلمين، خاصة وأن فروق المستوى الاجتماعي والمادي والنفسي عادة ما تولد عقدة لدى الأزواج لشعورهم بالنقص، فيقدمون على إهانة زواجاتهم وتعنيفهم وقد يؤول الأمر في الكثير من الأحيان إلى القتل.

الشروط الحالية كافية.. ولكن

اشارت الأخصائي الاجتماعي فاتن الشهراني إلى أن الشروط التي وضعتها الدولة لزواج المرأة السعودية من الرجل الأجنبي تعد كافية ولكن يجب تقييم وضع الزوجة الاجتماعي والتحقق من أنها لا تعاني من أي مشاكل من بيئتها المحيطة والتي تؤدي إلى هروبها من واقعها بهذا الزواج بالإضافة إلى توعيتها بما يترتب عليها من قوانين تخص الأبناء وحقوقهم، مضيفة أن أغلب حالات الزواج تكون لأغراض استغلالية بهدف ممارسة الأنشطة التجارية فيجب أن يعامل الزوج الأجنبي معاملة المقيمين في المملكة، ولا يمنح أي امتيازات وقصرها على أبنائها فقط لضمان حقها وعدم استغلالها.

ردع العنف والإساءة بقوة القانون

أوضحت أسماء فهد أن الأسباب التي تؤدي إلى فعل الجرائم المروعة تعتمد على طبيعة الفرد وحالته النفسية بغض النظر عن كونه مواطنا أو أجنبيا مقيما، فالخطأ لا ينتمي إلى فئة معينة حتى وإن تهيأت الأسباب، وأضافت أن القانون السعودي وبالتحديد في عصرنا الحالي أصبح يقف بصف المرأة ومع ذلك يجب فرض العقوبات التعزيرية التي تحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم والتساهل فيها، فالعنف والإساءة جريمة لا تغتفر ولا يمكن ردعها إلا بالقوة والقانون.

شروط نظامية:

عمر المتقدم لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد على 50

15 عاما الحد الأقصى لفارق العمر بين الزوجين

جواز سفر ساري المفعول للزوج الأجنبي المقيم

إقامة سارية المفعول

مصادق عليها لشهادة ميلاد الزوج المقيم

أن يكون للمتقدم عمل مع ذكر قيمة راتبه شهريا

ألا يكون المتقدم قد تزوج من سعودية سابقا، وغير «مطلق» والتأكيد بإحضار شاهدين سعوديين مرفقين بهويتهما الوطنية

إحضار عقد زواج أو طلاق إن كان قد تزوج تطلق من غير سعودية

3 صور شخصية للزواج الأجنبي

إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج

تقديم إثبات يفيد عمل الفتاة السعودية من عدمه