تعرَّف على أهم القرارات والتعديلات القانونية في عام 1444ه في السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية خلال العام المنصرم 1444هـ قرارات وتعديلات قانونية مهمة عدة، تهدف إلى تحقيق رؤية 2030، وتعزيز حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين

وتفصيلاً، أحصى الدكتور زياد بن مسفر خلال تصريحه إلى “سبق” أبرز هذه القرارات والتعديلات، التي تضمنت إصدار نظام العمل الجديد، الذي يحدد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، ويشجع على التوظيف المحلي والتدريب المهني، ويضمن حماية الأجور والتأمينات الاجتماعية، ويُسهّل إجراءات نقل الخدمات وإنهاء العلاقة التعاقدية

اقرأ ايضاً:

وكذلك إصدار نظام المرافعات الجزائية، الذي يُنظِّم إجراءات المحاكمة الجزائية، ويحفظ حقوق المتهم والمجني عليه والشاهد، ويضمن سرعة الفصل في القضايا والاستئناف، ويحدُّ من التوقيف التعسفي والتحقير

وإصدار نظام التحكيم التجاري، الذي يساهم في تسوية المنازعات التجارية بطرق بديلة عن القضاء، ويحدد شروط وآلية التحكيم وإنفاذ الأحكام التحكيمية، ويشجع على جذب المستثمرين المحليين والأجانب

وإصدار نظام حماية المستهلك، الذي يضبط سوق السلع والخدمات، ويرفع من جودتها وسلامتها، ويحمي حقوق المستهلك في التعويض عن الأضرار أو استرجاع المبالغ أو تبديل المنتجات

وأشار إلى تعديل نظام حقوق المؤلف يراعي التطورات التكنولوجية والثقافية، ويلبي احتياجات صانعي المحتوى والإبداع، ويلائم المواثيق والاتفاقات الدولية

وكذلك الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، التي تتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

وكذلك اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، التي تضمنت: تشكيل لجنة الإصلاح في كل منطقة، مهام اللجنة، أعضاء اللجنة، اجتماعاتها، أمين اللجنة ومهامه، التحقق من الشروط لبداية اللجنة أعمالها، تدوين الصلح، الصلح بمقابل، المختص المالي، التقرير السنوي للجنة واللجنة الدائمة للإشراف على نفاذ اللائحة من تاريخ الموافقة عليها

وصدور الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، التي تضمنت: إنشاء الهيئة العامة للطرق، تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة وارتباطها التنظيمي، أهداف الهيئة ومهامها، مجلس إدارة الهيئة ومهماته، الرئيس التنفيذي للهيئة ومهامه، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الميزانية والسنة المالية، الموارد المالية، الحساب الختامي، الرقابة المالية، نفاذ الترتيبات في 1444/ 4/ 14هـ

وشهد العام إحلال نظام السياحة محل نظام السياحة لعام 1436هـ، وتضمن: التعريفات، التراخيص والتصاريح، التزامات المرخص له، مهام وزارة السياحة والجهات الحكومية، التزامات الجهات الحكومية والجهات الخاصة، تحديد الوجهات السياحية، حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في السعودية

وصدر نظام إمدادات الطاقة، الذي تضمَّن تعريفات، تشكيل لجنة تخصيص الطاقة، تخصيص الطاقة للمستهلك، التراخيص والمقابل المالي لها، المخالفات والعقوبات، التفتيش، نفاذ النظام بعد 60 يومًا من تاريخ نشره ما عدا المادة الثالثة تكون نافذة من تاريخ إصدار النظام

وبيَّن “ابن مسفر” أن هذا العام حافل بالقرارات القانونية، وشهد صدور ونفاذ العديد من الأنظمة من بينها نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، تنظيم وكالة الفضاء السعودية، تنظيم وكالة الأنباء السعودية، الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ضوابط إيقاف الخدمات، تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، النظام الأساسي لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، لائحة التقارير الطبية، القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، قواعد الحد من تعارُض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولة مهنة المحاماة، الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيًّا، اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

وأكد أن ذلك يعدُّ من أبرز القرارات والتعديلات القانونية في السعودية في 1444هــ، التي تؤكد حرص الحكومة على تطوير الأنظمة القانونية بما يخدم مصالح الشعب والوطن

اقرأ ايضاً: