الإيقاف وتعليق التذاكر ينتظران مخالفي لائحة الفعاليات والمنافسات الرياضية
طرحت وزارة الرياضة اللائحة الجديدة للمنافسات والفعاليات الرياضية، ملزمة الجهات الحكومية والخاصة باستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة قبل تسعين يوماً من إقامة أي حدث رياضي لتنظيم القطاع وحفظ الحقوق.وكشفت وزارة الرياضة عن تصنيف الفعاليات إلى ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الدولية والمحلية والمجتمعية.وأوضحت الوزارة عبر اللائحة التي طرحتها عبر منصة استطلاع، أن الفعاليات المجتمعية تهدف لتعزيز المشاركة والصحة العامة دون أن يترتب عليها تصنيفات رسمية أو تأهل إلزامي.وأكدت اللائحة التنظيمية منع أي جهة من التواصل مع المنظمات الخارجية لاستضافة بطولات دولية أو إبداء الرغبة في ذلك قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة.وشددت الإجراءات على أن استضافة الدورات الأولمبية والبارالمبية تقتصر حصرياً على اللجنة الأولمبية. وبينت التنظيمات الجديدة إعفاء الفعاليات الداخلية التي تقيمها الجهات لمنسوبيها من شرط الحصول على الترخيص.وأشارت إلى أن بطولات الاتحادات المعتمدة مسبقاً في الروزنامة الموسمية لا تتطلب هي الأخرى تصاريح إضافية لتنظيمها.ولفتت الوزارة إلى ضرورة التزام منظمي الفعاليات باحترام النظام العام والقيم الإسلامية والعادات المرعية وتخصيص أماكن لأداء الصلوات.وأضافت اللائحة اشتراطات صارمة تتعلق بتوفير خطط لإدارة الحشود والإخلاء والخدمات الإسعافية لضمان سلامة الجماهير والمشاركين.وحذرت اللائحة من إجراء أي تعديلات جوهرية على الأحداث الرياضية مثل تغيير الموقع أو الموعد أو زيادة سعة الحضور دون الرجوع للجهة المختصة والموافقة عليها.وفرضت التعليمات على مقيمي الفعاليات الدولية إشعار الوزارة قبل خمسة أيام على الأقل في حال الرغبة بالانسحاب من الترشح للاستضافة.وألزمت التشريعات الجديدة المنظمين بتقديم تقرير ختامي مفصل للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الحدث الرياضي. ويجب أن يتضمن التقرير الأعداد الفعلية للحضور والمشاركين، والنتائج المالية المتضمنة للتكاليف والعوائد، إلى جانب توثيق الحوادث الطارئة إن وجدت.وفيما يخص الجانب التشغيلي، حددت الوزارة مدة سنتين لصلاحية تراخيص الشركات ومقدمي الخدمات العاملين في مجال إدارة وتشغيل المنافسات.ومنعت القواعد الجديدة مشغلي الفعاليات المملوكين لأندية رياضية من إدارة أو تشغيل أي منافسة يشارك فيها النادي المالك لتفادي حالات تعارض المصالح.ومنحت اللائحة فرق الرقابة والوزارة صلا
