«المحتوى المحلي» تقر إضافة 10% نسبة تحفيزية لمنشآت القطاع الخاص

أتاحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمنشآت القطاع الخاص الحصول على نسبة تحفيزية تصل إلى 10% تُضاف لحساب المحتوى المحلي، بناءً على إنفاقها المالي على أنشطة البحث والتطوير.وأوضحت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن المحفز يهدف إلى تشجيع الاستثمار المالي في البحث والتطوير، ورفع مساهمة المنشآت في المحتوى المحلي.مضاعف الابتكارأصدرت الهيئة دليلاً تنظيمياً لاحتساب مضاعف الابتكار، بهدف قياس المساهمة على مستوى المنشأة بالاعتماد حصراً على القوائم المالية المراجعة.واشترطت لاعتماد المصاريف أن تكون متعلقة بأنشطة الأبحاث المنفذة داخل المملكة، ومتطابقة مع معيار المحاسبة الدولي رقم «38».تطوير القدراتوألزمت الهيئة المنشآت بضرورة الإفصاح المباشر عن تلك المصاريف داخل قوائمها المالية ليتم احتسابها ضمن قسم «تطوير القدرات».وبيّنت أن النسبة التحفيزية تشمل تكاليف أبحاث تحديد مواد أو حلول إنتاجية جديدة، وبناء واختبار نماذج المنتجات، وتصميم المنتجات المحسنة.آلية الحافزوحددت آلية الحافز بحد أقصى يبلغ 10%، يُمنح في حال كان الإنفاق على البحث والتطوير يعادل 2% من إجمالي إيرادات المنشأة. وأكدت الهيئة عدم وجود حد أدنى للإنفاق لاستحقاق الحافز، مشيرة إلى أنه يُحتسب لكل سنة مالية بشكل منفصل وفقاً لسنة تكبد التكلفة.وشددت على أن الحافز المالي يسقط ولن يتم احتسابه إطلاقاً في حال عدم إدراج إيرادات المنشأة في الخانة المخصصة لها بنموذج الحساب.ولفتت إلى أن النسبة التحفيزية تُطبق على جميع فئات القطاعات والأنشطة الاقتصادية المنفقة على الأبحاث داخل المملكة دون استثناء. وفي حال عدم الإفصاح الصريح عن التكاليف بالقوائم المالية، تُلزم المنشأة بتزويد مكتب المراجعة بالمستندات الداعمة التي تثبت الارتباط بالبحث والتطوير الداخلي.ويقوم مكتب المراجعة بتحليل البيانات وفق المعيار المحاسبي «38»، ورفع مسودة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة لطلب الموافقة المسبقة.وذكرت الهيئة أنه عند صدور الموافقة في هذه الحالة، يتم الإفصاح عن تكاليف البحث والتطوير بحد أقصى يبلغ 0,5% من إجمالي إيرادات المنشأة.