عاجل: هل تستقبل لجان النظر طلبات تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية؟ إحكام ترد

تفاعلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات إحكام ، مع استفسارات، بشأن مدى إمكانية استقبال لجان النظر طلبات تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية

Skip Ads by تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية جاء ذلك في رد من إحكام، في منشور عبر منصة إكس تويتر سابقا ، على سؤال ورد فيه : هل تستقبل لجان النظر طلبات تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية؟

وأجابت منصة إحكام بقولها: تحديث الصكوك الورقية وتحويلها إلى صكوك إلكترونية من اختصاص كتابة العدل

وفي وقت سابق دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات إحكام أصحاب طلبات التملك، إلى سرعة الرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة خلال 15 يوما من تاريخ الإرسال، بشأن استكمال النواقص أو الملاحظات الخاصة بطلباتهم

تحديث عناوين الاتصال ونوهت إلى أهمية تحديث عناوين الاتصال لأصحاب الطلبات المسجلة في المنصة الرقمية إحكام، والتأكد من صحتها، مما يسهم في سرعة ودقة الوصول لأصحاب الطلبات في حال وجود أي ملاحظات

ودعت الأمانة جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأمانة إلى الإتصال بمركز التواصل الموحد للرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، عبر الهاتف الموحد رقم (920035544)، وحساب إحكام على منصة التواصل الاجتماعي إكس @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected]

وفي وقت سابق، أعلنت منصة (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تستقبل طلبات التعديل الشكلية، وطلبات استكمال إجراءات حجج الاستحكام

طلب التملك الجديد وأوضحت (إحكام) أن طلب التملك الجديد يقصد به طلب التملك على عقار لم يسبق أن صدر في شأنه صك تملك نهائي، ويختلف عن طلب استكمال إجراءات حجة استحكام من حيث كونه شاملا للعقارات التي لم يسبق أن تقدم أصحابها بطلب تملك للمحكمة مطلقا أو تلك التي تقدم أصحابها للمحكمة ولكن توقفت إجراءات إثبات الملكية في المحكمة لأي سبب

وأشارت إلى أن استكمال إجراءات حجة الاستحكام يقصد بها مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الاستئذان من المقام السامي إذا كانت الأرض فضاء، وكذلك إضافة الحدود والأطوال والمساحة مجتمعة على صك حجة الاستحكام، وأي طلبات تعديل شكلية تترتب عليها زيادة في مساحة صك الحجة

النظر في طلبات التملك وتنظر اللجان في طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب دون الإخلال بشروط قبول الطلبات، حيث يلزم للتوصية بالتملك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500م2)، والزراعية عن (5000م2)، وجود وثائق ومستندات تدل على وضع اليد أو الإحياء، مع ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى

وزادت على هذه الآلية ضابطاً إضافيًا لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500) م2، والزراعية عن (5000) م2، هو أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 1387/11/9هـ معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

اقرأ ايضاً: